في خطوة هامة لدعم حقوق المرأة العاملة، وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة في قانون العمل، تمنح المرأة حماية قانونية إضافية خلال فترة إجازة الوضع وما بعدها. وتتضمن هذه التعديلات منع فصلها خلال الإجازة، وتوفير فترات راحة للرضاعة، إلى جانب عدة امتيازات أخرى تعزز الاستقرار الوظيفي والمساواة في بيئة العمل.
حظر فصل العاملة خلال إجازة الوضع
أقرّ قانون العمل الجديد في المادة 55 أنه لا يجوز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، التي تصل إلى 4 أشهر. كما يضمن القانون حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بنفس المزايا بعد انتهاء إجازتها.
كما يمنع القانون فصل العاملة بعد عودتها من الإجازة، إلا إذا كان هناك سبب مشروع يثبت قانونيًا.
استثناءات: متى يمكن حرمان العاملة من أجر الإجازة؟
رغم الحماية القانونية التي يمنحها القانون، إلا أنه يمنح صاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن أجرها خلال الإجازة أو استرداده، إذا ثبت أنها تعمل لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة. كما يمكن أن تتعرض للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
فترات راحة إضافية للرضاعة
منح القانون الجديد تسهيلات إضافية للأمهات العاملات، حيث نصت المادة 56 على أن العاملة التي ترضع طفلها خلال العامين التاليين للوضع لها الحق في:
✔ فترتين إضافيتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
✔ إمكانية ضم الفترتين معًا.
✔ احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي خصم من الراتب.
إجازات وتسهيلات إضافية للمرأة العاملة
حرص المشرّع في التعديلات الجديدة على دعم الأمهات العاملات بعدة مزايا، منها:
✅ إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 شهور دون اشتراط مدة خدمة سابقة.
✅ تقليل ساعات العمل للنساء الحوامل.
✅ حظر تشغيل المرأة الحامل في ساعات عمل إضافية.
✅ إجازة رعاية الطفل لمدة عامين بدون أجر، تُمنح 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الخاتمة
تعكس تعديلات قانون العمل الجديد توجهًا نحو تعزيز حقوق المرأة في بيئة العمل، وضمان استقرارها الوظيفي مع الحفاظ على التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. هذه الامتيازات تسهم في تحسين أوضاع المرأة العاملة، وتوفر لها بيئة عمل أكثر أمانًا ودعمًا.
هل ترى أن هذه التعديلات كافية لدعم المرأة العاملة؟ شاركنا رأيك! 😊
التعليقات