الحكومة تعلن عن خطط رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول توجه الحكومة إلى بيع الوقود بأسعاره الحقيقية ورفع الدعم تدريجياً حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2025، الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية.
ومن بين القرارات التي قد تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، يأتي قرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، والذي يتم اتخاذه بشكل مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء وليس لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
في هذا التقرير، نستعرض التكلفة الحقيقية لأسطوانات البوتاجاز، أسباب رفع الدعم، وتأثير ذلك على الأسر المصرية، بالإضافة إلى اتجاه الحكومة نحو تعميم استخدام الغاز الطبيعي كبديل مستدام.
تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز – من المسؤول عن القرار؟
يُتخذ قرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء، وليس عبر لجنة التسعير التلقائي التي تُراجع أسعار المواد البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لأسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدامات المنزلية والتجارية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية مثل:
التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الاستيراد.
سعر صرف الدولار وتأثيره على أسعار الطاقة المستوردة.
تكاليف الدعم التي تتحملها الحكومة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
التوجه نحو مصادر طاقة بديلة أقل تكلفة وأكثر استدامة، مثل الغاز الطبيعي.
وتشير تقارير مطلعة إلى أن أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري قد تشهد زيادة جديدة الشهر المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر تعديل للأسعار.
التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز – كيف تتحمل الدولة فرق السعر؟
وفقًا لمصادر رسمية بوزارة البترول، فإن الدولة تدعم أسطوانات البوتاجاز بمبالغ ضخمة، حيث يبلغ الاستهلاك السنوي حوالي 280 مليون أسطوانة، مما يرفع فاتورة الدعم إلى أكثر من 60 مليار جنيه سنويًا.
وتبلغ التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز ما بين 340 و400 جنيه، بينما يتم بيعها للمستهلكين بـ 150 جنيهًا فقط، مما يعني أن الدولة تتحمل فرق دعم يصل إلى 240 جنيهًا للأسطوانة الواحدة.
ويشمل هذا الدعم الأسطوانات المخصصة للاستخدام المنزلي والتجاري، الأمر الذي ترى الحكومة أنه يمثل عبئًا ماليًا يستلزم إعادة هيكلة تدريجية لضمان استدامة الموارد.
وتسعى الدولة إلى تحويل الدعم النقدي إلى دعم عيني، بحيث يتم توجيه المبالغ التي كانت تُنفق على دعم الطاقة إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، ما يعزز من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لماذا تتجه الحكومة إلى تعميم استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من أسطوانات البوتاجاز؟
مع ارتفاع تكاليف استيراد غاز البوتاجاز، بدأت الحكومة في التوسع بمبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في القرى والمدن، وذلك لتقليل الاعتماد على الأسطوانات وتحقيق عدة فوائد، منها:
تقليل الأعباء المالية على الدولة من خلال خفض تكلفة الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز.
تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يعد الغاز الطبيعي أكثر نظافة وأقل ضررًا على البيئة من البوتاجاز.
تحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث يمنحهم الغاز الطبيعي مصدرًا مستمرًا للطاقة دون الحاجة لشراء الأسطوانات ونقلها.
توفير حلول طاقة طويلة الأجل تساعد في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
وأكدت وزارة البترول أن توصيل الغاز الطبيعي مستمر، حيث تم ربط ملايين المنازل بشبكة الغاز خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر التوسعات لتشمل المزيد من المناطق خلال الفترة المقبلة.
متى سيتم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز؟
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن مجلس الوزراء يدرس حاليًا قرار رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، والذي قد يتم إصداره في الأشهر القليلة المقبلة كجزء من خطة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات.
وبناءً على التجارب السابقة، من المتوقع أن يتم تعديل الأسعار كل ستة أشهر، بناءً على التغيرات في السوق العالمية، وتكاليف الاستيراد، وأسعار صرف العملة المحلية.
ما تأثير رفع أسعار أسطوانات الغاز على المواطنين؟
في حالة رفع الدعم بالكامل، قد يواجه المواطنون أعباء مالية إضافية، خاصة في المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعي إليها بعد. ومع ذلك، فإن الحكومة تؤكد أنها ستواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج حماية اجتماعية تستهدف تعويض الأسر المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية.
كما تسعى الدولة إلى تسريع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كحل دائم يخفف من الأعباء المستقبلية الناتجة عن ارتفاع أسعار البوتاجاز.
الخلاصة – كيف ستتأثر الأسر المصرية بارتفاع أسعار الغاز؟
الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن أسطوانات البوتاجاز تدريجيًا حتى نهاية 2025.
الزيادة المقبلة في الأسعار قد يتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، بعد مراجعة دورية للأسعار.
الدولة تدعم الأسطوانات بمبالغ ضخمة تصل إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة الدعم.
التكلفة الحقيقية للأسطوانة تتراوح بين 340 و400 جنيه، بينما تباع للمواطن بـ150 جنيهًا فقط.
الغاز الطبيعي أصبح البديل الاستراتيجي للحكومة لتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مع استمرار مشروعات التوصيل.
رفع الأسعار قد يشكل عبئًا على الأسر التي لم يصلها الغاز بعد، لكن الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا ببرامج الحماية الاجتماعية.
مع هذه القرارات، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن المواطنون من التأقلم مع الأسعار الجديدة؟ ومتى سيصبح الغاز الطبيعي بديلاً فعّالًا للجميع؟
التعليقات