وقفة تطالب بـ«حماية الحريات» وأخرى مؤيدة للرئيس

طالب محتجون وأفراد من عائلة القاضي المتقاعد الموقوف في السجن، أحمد صواب، بإطلاق سراحه وحماية الحريات في تونس، خلال وقفة احتجاجية وسط العاصمة، اليوم الخميس، بينما تجمع على بعد أمتار في المكان نفسه مؤيدون للرئيس قيس سعيد للاحتجاج ضد «التدخل الأجنبي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ويواجه القاضي الإداري المعروف، والمعارض لسياسات الرئيس قيس سعيد، اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب، بعد انتقادات علنية وجهها لعمل الجهاز القضائي بسبب ضغوطات السلطة، عبر مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي. واستخدم صواب في انتقاداته في الفيديو استعارات لغوية عبر لفظ «السكاكين» لتوضيح الضغوط المسلطة على رقاب القضاة. ويدفع محاموه بغياب أي شبهات إرهابية وراء استخدام الاستعارات اللغوية.

وقال صائب صواب، نجل القاضي الموقوف، لوكالة الأنباء الألمانية في الوقفة الاحتجاجية: «طالب أبي من السجن بأن نستمر في الدفاع عن الديمقراطية ضد الاستبداد، والمطالبة أيضاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وتزامنت الوقفة، التي انطلقت من أمام المحكمة الإدارية نحو «ساحة محمد علي» التابعة لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مع احتفال المنظمة النقابية الأكبر في تونس بعيد العمال اليوم. وتطالب عائلة صواب بالإفراج عنه لأنه يواجه متاعب صحية، وفق شهادة ابنه.

ورفع المحتجون لافتات، من بينها «أطلقوا سراح صواب… أطلقوا سراح تونس»، و«تونس سجن مفتوح»، و«لا استبداد لا رجعية لا تنازل عن القضية».

وعلى بعد أمتار من مكان الاحتجاج، تجمع نحو 300 شخص أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في وقفة مؤيدة للرئيس قيس سعيد، ترددت فيها شعارات مناهضة للتدخل الأجنبي.

وهتف المؤيدون «الشعب يريد البناء والتشييد»، وهي من بين الشعارات التي يرددها الرئيس سعيد منذ صعوده إلى السلطة في انتخابات 2019، قبل أن يطيح بالبرلمان في 2021، ويضع نظاماً بديلاً عزز من صلاحيات الرئيس بشكل كبير.

تأتي الوقفة رداً على بيانات صدرت بالخصوص من فرنسا وألمانيا ومنظمات حقوقية، مثل «العفو الدولية»، تضمنت تحفظات ضد إجراءات رافقت محاكمة موقوفين، من سياسيين معارضين ونشطاء، من بينهم حاملون للجنسية الفرنسية، في قضية التآمر على أمن الدولة. ووصف سعيد تلك البيانات بـ«التدخل السافر».

وتعكس ثاني مظاهرة للمعارضة خلال أسبوع ازدياد القلق لدى منظمات حقوقية ومعارضين من أن تونس، مهد «الربيع العربي»، تنزلق نحو الحكم الفردي، خصوصاً بعد سجن عدد من الوجوه السياسية المعارضة، ومعظم قادة الأحزاب السياسية، من بينهم عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، وراشد الغنوشي زعيم «حركة النهضة»، وهما من أبرز معارضي الرئيس سعيد.