وزير العدل يطلق “العقد الموحد لأتعاب المحاماة” لتنظيم العلاقة بين المحامي والموكل

أعلن وزير العدل عن إطلاق “العقد الموحد لأتعاب المحاماة”، وهي مبادرة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم، ويسعى هذا العقد إلى توضيح بنود الاتفاق المتعلقة بأتعاب المحاماة بشكل موحد وشفاف، مما يساهم في الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بهذا الشأن.

العقد الموحد يكتسب صفة السند التنفيذي لضمان الحقوق

يتميز العقد الموحد بأنه سيكتسب صفة السند التنفيذي، وهو ما يعزز من قوة هذا الاتفاق ويضمن حقوق الطرفين بشكل فعال، وبموجب هذه الصفة يصبح بإمكان المحامي أو الموكل اللجوء مباشرة إلى إجراءات التنفيذ القضائي في حال إخلال الطرف الآخر ببنود العقد المتعلقة بالأتعاب.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المنتجات التي تهدف وزارة العدل من خلالها إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق ما يعرف بالعدالة الوقائية، فمن خلال توضيح الحقوق والالتزامات التعاقدية بشكل مسبق، يقل احتمال نشوء خلافات بين المحامين وموكليهم حول مسألة الأتعاب، مما يوفر الوقت والجهد على الأطراف المعنية وعلى القضاء.

أهداف ومزايا العقد الموحد:

• تحديد واضح للأتعاب: يهدف العقد إلى وضع إطار واضح ومفصل لكيفية احتساب الأتعاب المستحقة للمحامي، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا، نسبة مئوية من قيمة القضية، أو بناءً على ساعات العمل، هذا يقلل من الغموض والاجتهادات التي قد تؤدي إلى نزاعات.
• حماية حقوق المحامين: يضمن العقد حقوق المحامين في الحصول على أتعابهم المتفق عليها مقابل الخدمات القانونية التي يقدمونها، وبصفته سندًا تنفيذيًا يسهل تحصيل هذه الأتعاب في حال امتناع الموكل عن الدفع.
• حماية حقوق الموكلين: في المقابل يحمي العقد حقوق الموكلين من خلال توضيح قيمة الخدمات القانونية المقدمة والتكاليف المرتبطة بها بشكل مسبق، كما يلزم المنشآت القانونية برد الأصول والمستندات الخاصة بالموكل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وسداد الأتعاب.
• تعزيز الشفافية والثقة: يساهم العقد الموحد في بناء علاقة أكثر شفافية وثقة بين المحامي والموكل، حيث يكون كلا الطرفين على دراية بحقوقهما والتزاماتهما منذ البداية.
• تسهيل الإجراءات القضائية: عندما يكون هناك عقد موحد وواضح للأتعاب يحمل صفة السند التنفيذي، يصبح حل أي نزاع محتمل حول هذه المسألة أسرع وأكثر فعالية في حال اللجوء إلى القضاء.
• توحيد الممارسات: يسعى العقد إلى توحيد الممارسات المتعلقة باتفاقيات أتعاب المحاماة في مختلف القضايا والمنشآت القانونية.