للعام الثالث… السعودية الأولى إقليمياً في نضج الخدمات الحكوميـة الإلكترونية

تصدّرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة بلغت 96 في المائة.

وكانت المملكة سجلت تطوراً ملحوظاً في نتائجها منذ عام 2020، حيث بدأت بالمرتبة الرابعة، ثم تقدمت إلى المرتبة الثانية في 2021، قبل أن تتبوأ الصدارة في 2022، وتحافظ عليها في نسختي 2023 و2024، محققة المركز الأول بنسب 87 في المائة و93 في المائة لتصل إلى 96 في المائة، على التوالي.

التطبيقات الذكية

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه قيادة الحكومة للمنظومة، مما أسهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.

كما أشار الصويان إلى الدور المحوري للتكامل بين الجهات الحكومية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، وإطلاق المبادرات، والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.

وقد تمكنت المملكة من التفوق على 16 دولة في هذا المؤشر، الذي استند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وذلك وفق ثلاثة مؤشرات فرعية: حيث حصلت على نسبة 99 في المائة في مؤشر «توفر الخدمة وتطورها»، ونسبة 93 في المائة في مؤشر «استخدام الخدمة ورضا المستفيدين»، ونسبة 99 في المائة في مؤشر «الوصول إلى الجمهور».

تبني التقنيات الناشئة

من جانبه، أكد نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستراتيجية والشراكات، المهندس هشام آل الشيخ، لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة باتت تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل على مستوى العالم.

وأوضح أن الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة أصبحت نموذجاً ومرجعاً يُحتذى به دولياً، مشيراً إلى أن الكثير من الدول والمنظمات العالمية تتواصل باستمرار للاستفادة من التجربة السعودية في هذا المجال.

وأشار آل الشيخ إلى أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا التميز، حيث تتبادل الخبرات وتتكاتف للوصول إلى أفضل جودة ممكنة في تقديم الخدمات، بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم والزائر وكل من يستخدم هذه المنصات.

وقال إن الخدمات الرقمية الحكومية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الأفراد، وجميع الجهات تسعى بشكل مستمر لتحسينها، من خلال تبني التقنيات الحديثة والناشئة، وتعزيز الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات.

جذب الشركات العالمية

وأوضح نائب المحافظ أن تقدم المملكة في هذا المؤشر يشمل مختلف القطاعات التي تخدم المستفيدين بشكل يومي، مثل خدمات الأحوال المدنية، والمرور، والجوازات، والتعليم عن بُعد، والصحة، والعدل، والبلدية والإسكان، وغيرها.

وشدّد على أن تطوير الحكومة بشكل عام والخدمات الرقمية بشكل خاص، تشكل أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق «رؤية 2030»، مؤكداً أن قيادة كل جهة حكومية تلعب دوراً رئيسياً في هذا النجاح، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن التطور الكبير في هذا القطاع جذب اهتمام شركات التقنية العالمية، التي أصبحت تتنافس على دخول السوق السعودية؛ لما تراه من فرص واعدة ومستوى متقدم في الخدمات الرقمية الحكومية.

وبيّن أن جودة هذه الخدمات ورقيّها وتميّزها على مستوى العالم أصبحت محل إشادة دولية؛ ما دفع الكثير من الشركات إلى الحرص على وجودها في المملكة، والعمل مع الجهات المختلفة لتحسين وتطوير خدماتها بشكل مستمر وتحسين تجربة المستفيدين.

وأفاد آل الشيخ بأن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا التقدم، حيث تعمل جهات حكومية عدة على تبني نماذج هذه التقنية الحديثة في قطاعات متنوعة مثل العمل والتعليم والصحة؛ ما يعزز من جودة الخدمات وفعالية تقديمها.

واختتم حديثه مؤكداً أن العمل التشاركي بين الجهات الحكومية وهيئة الحكومة الرقمية، بوحدة الجهود والرؤية، هو ما قاد إلى هذا التميز، مشيراً إلى أن الخدمات الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في حياة المستفيد، والعمل لا يزال مستمراً على تطويرها والارتقاء بجودتها.

جدير بالذكر، أن المملكة حققت مؤخراً قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالمياً، كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحقيق المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والمركز الثالث لمدينة الرياض من بين 193 مدينة حول العالم.