التخطي إلى المحتوى
الرئيسية

قانون الإيجار القديم يثير الجدل بعد مناقشته في البرلمان

كتب ايتن سعدفي آخر تحديث
قانون الإيجار القديم يثير الجدل بعد مناقشته في البرلمان


تصاعد الجدل مؤخرًا حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات الحكومية داخل البرلمان المصري، وسط خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المستأجرين وقيمة الإيجارات خلال تلك المرحلة.

وفي المقابل، أكدت الحكومة أنها لن تنحاز إلى طرف على حساب الآخر، مشددة على أنه لن يتم تنفيذ أي إجراء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجرين، على أن يتم ذلك ضمن برنامج زمني محدد يتوافق مع إمكانات الدولة.

وبدأت فصول الجدل حول قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا — الجهة المختصة بمراقبة مدى توافق القوانين مع نصوص الدستور — في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

“البنزين المغشوش”.. أول رد رسمي من وزارة البترول

وقد اعتبرت المحكمة أن النصوص محل الطعن تُخل بمبدأ المساواة وتثبّت الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وهو ما لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، كما حدّدت المحكمة تاريخ تنفيذ الحكم ليكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وبعد صدور الحكم الدستوري، شرع مجلس النواب في مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، لكن الحكومة طلبت تأجيل المناقشات لحين تقديمها مشروع قانون متكامل يتوافق مع قرار المحكمة. وبالفعل، تقدمت الحكومة الأسبوع الماضي بمشروعي قانون ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتضمن مشروع القانون المقترح زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 500 جنيه (نحو 9.87 دولار) للوحدات في القرى، و1000 جنيه (نحو 19.74 دولار) للوحدات في المدن.

كما نص المشروع على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، على أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، مع التزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية.

وشهدت أولى الجلسات النقاشية داخل مجلس النواب اعتراضات واسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أعرب عدد من النواب عن رفضهم لبعض بنوده التي وصفوها بأنها لا تراعي البعد الاجتماعي.

وقال النائب مصطفى بكري إن القانون “يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة”، مطالبًا بإعادة صياغة كاملة تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني أن تحرير العقود بعد خمس سنوات، كما ورد في مشروع القانون، “سيؤدي عمليًا إلى طرد كبار السن من منازلهم”، داعيًا إلى دراسة أكثر شمولًا لتداعيات القرار على الفئات الهشة.

وقدمت الحكومة تفسيرًا لمشروع القانون الذي يتعلق بالعلاقات الإيجارية، مشيرة إلى أنه يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة من خلال تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية، وتحديد الأجرة القانونية بشكل يضمن تلبية احتياجات الأطراف المعنية.

كما تم التمييز بين الوحدات السكنية في المدن والأحياء والمراكز مقارنة بالوحدات السكنية في القرى، وهو ما قد يعكس فرقًا في التطبيق بناءً على الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لهذه المناطق.

وزير الإسكان شريف الشربيني أكد أن الدولة ستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بتسوية أوضاع الحالات التي تتطلب مراجعة بعد إقرار مشروع القانون. ستتم دراسة هذه الطلبات بناءً على معايير عادلة تشمل البُعد الاجتماعي، عدد أفراد الأسرة، الدخل، والموقع الجغرافي.

بعد تحليل هذه البيانات، ستوضع ضوابط محددة بشأن أسس التمليك أو الإيجار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن يكون تطبيق القانون شاملاً وعادلاً ويأخذ في اعتباره الظروف المختلفة للمستفيدين.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *