التخطي إلى المحتوى
عاجل.. موقف الأزهر من مشروع قانون تنظيم الفتوى


نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة التصريحات المنسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، حول اقتراح تشكيل لجان فتوى تضم أعضاء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، والتي تم تداولها خلال مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» في لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

هذا النفي يشير إلى أن هذه التصريحات لم تصدر عن وكيل الأزهر، ما يعكس ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

كما أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما صرح به وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، خلال الجلسة كان فقط تأكيدًا لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بصورته الحالية.

قانون الإيجار القديم يثير الجدل بعد مناقشته في البرلمان

كما أشار المركز إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها الرسمي إلى الجهات المعنية والاختصاصية بهذا الشأن، مما يعكس اعتراضها على بعض بنود القانون المقترح.

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن ممثلي الأزهر، على الرغم من استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفضهم لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.

وأكدوا أن هذا الموقف ينطلق من حرص الأزهر على ضبط الشأن الديني وإسناد الفتوى إلى المعنيين بها وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مع التأكيد على ضرورة عدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.

“البنزين المغشوش”.. أول رد رسمي من وزارة البترول

هذا الموقف يعكس أهمية الحفاظ على استقلالية الأزهر في مسألة الفتوى الشرعية وضمان عدم تداخل السلطات المعنية.

وأشار المركز الإعلامي للأزهر الشريف إلى أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات.

هذه اللجان تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.

هذا التأكيد يبرز دور الأزهر في الحفاظ على جودة وموثوقية الفتاوى الشرعية التي تُقدَّم للمجتمع، بما يتماشى مع معايير الاستقلالية والاحترافية.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *