التخطي إلى المحتوى
وكالات الاستخبارات الأميركية ترفض مزاعم ترمب بشأن العصابات الفنزويلية



رفضت وكالات الاستخبارات الأميركية مزاعم الرئيس دونالد ترمب لتبرير ترحيل أكثر من 200 فنزويلي إلى السلفادور، وفقا لمذكرة رفعت عنها السرية نشرت الاثنين.

ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تظهر مذكرة مجلس الاستخبارات الوطني المؤرخة في 7 أبريل (نيسان) أن وكالات التجسس الأميركية لا تصدق مزاعم ترمب بأن عصابة ترين دي أراغوا (TDA) الإجرامية مرتبطة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

استخدم ترمب قانونا غامضا في زمن الحرب، قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، لترحيل أشخاص زعم أنهم أعضاء في TDA إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.

وجاء في المذكرة: «بينما يسمح تساهل السلطات في فنزويلا لعصابة ترين دي أراغوا بالقيام بأنشطتها يرجح ألا يكون لنظام مادورو سياسة تعاون معها فضلا عن عدم توجيه أنشطتها وعملياتها في الولايات المتحدة».

وتتوافق المذكرة مع خلاصات الاستخبارات التي نشرتها لأول مرة صحيفة «نيويورك تايمز» في مارس (آذار)، وقالت إن وكالات التجسس الأميركية رفضت مزاعم ترمب.

وبعد يوم من نشر التقرير أعلنت وزارة العدل عن «تحقيق جنائي يتعلق بالتسريب الانتقائي لمعلومات غير دقيقة لكنها سرية، من أوساط الاستخبارات في ما يتعلق بترين دي أراغوا».

وقال بيان منسوب لنائب المدعي العام تود بلانش: «لن نقبل الجهود ذات الدوافع السياسية التي تبذلها الدولة العميقة لتقويض أجندة الرئيس ترمب من خلال تسريب معلومات كاذبة على صفحات حلفائها في (نيويورك تايمز)».

تم إصدار مذكرة الاثنين بعد طلب بموجب قانون حرية المعلومات من مؤسسة حرية الصحافة التي قدمت نسخة منها إلى «نيويورك تايمز».

ورفعت المحكمة العليا قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة الشهر الماضي يمنع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بموجب قانون الهجرة غير الشرعي، وقالت إنه يجب منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم.

وقد أرسلت إدارة ترمب أكثر من 200 عضو مزعوم في عصابة TDA إلى السلفادور، واستخدمت صور المبعدين مكبلين وحليقي الرؤوس في سجن شديد الحراسة كدليل على أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

ولم تعط السلطات الأميركية سوى قليل من الأدلة العلنية لدعم المزاعم بأن جميع المبعدين أعضاء في عصابة TDA.

واستنكر محامون اتهام بعض المبعدين بالانتماء إلى العصابة بسبب أوشامهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *