بغداد تشكل «غرف عمليات» لمواجهة التغير المناخي

اجتاحت عواصف ترابية شديدة محافظات عراقية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن المئات من حالات الاختناق إلى جانب خسائر اقتصادية تقول منظمات بيئية غير حكومية إنها قد تصل إلى مليون دولار يومياً.

وأثار تصاعد العواصف الترابية قلق السكان من استمرارها طوال فصل الصيف، بالنظر إلى حالة الجفاف التي تعاني منها البلاد نتيجة شح الأمطار في الشتاء وانحسار الغطاء النباتي في المناطق الصحراوية والبعيدة.

وحيال شح المياه وشبح الجفاف والعواصف والصيف القاسي الذي قد تواجهه البلاد هذا العام، تسعى الحكومة العراقية إلى مواجهة الأزمة عبر 10 إجراءات اتخذتها الحكومة، بعد الاجتماع الدوري الذي عقده، الأسبوع الحالي، رئيس الوزراء محمد السوداني مع اللجنة العليا لإدارة المياه.

وشدد السوداني خلال الاجتماع على «ضرورة اتخاذ خطوات واسعة في مجال توفير المياه، وتنظيم استخداماتها والحدّ من التلوث، وتوظيف التكنولوجيا في كل مجالات استخدام المياه».

وطبقاً لبيان حكومي، فقد أقر الاجتماع جملة من الإجراءات لمواجهة آثار التغير المناخي المؤثرة في مستويات وفرة المياه. وضمنها الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى من حيث التخطيط والتمويل، ومشروعات الاستصلاح، ومشروعات التحول إلى الرّي المغلق ونقل المياه بالأنابيب؛ للتكيف مع النقص في الإيرادات المائية، إضافة إلى إلزام الجهات كافة باتخاذ إجراءات معالجة التلوث للحدّ من تأثيرات الملوثات، وكذلك السيطرة على مذبات مياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، وكل مصادر المياه غير المعالجة.

ومن بين الخطوات، التزام وزارة الزراعة بالخطة الزراعية وإنجاز مشروع البطاقة الزراعية للفلاحين، وأيضاً تطبيق إجراءات المراشنة (التناوب في إطلاقات المياه) للمضخات، على نهري دجلة والفرات والأنهر الرئيسة خلال الموسم الصيفي.

وتحدثت التدابير الحكومية عن «التركيز على تنفيذ محطات تحلية المياه للمحافظات الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان، المثنى)»، وكذلك «القيام بحملة لصيانة وكري الجداول، خاصة عند مآخذ الإسالات، وتطهيرها من نباتات الشمبلان وزهرة النيل».

وشددت على ضرورة «استغلال المياه الجوفية وتنفيذ أعمال التأهيل في المناطق التي يصعب وصول المياه السطحية لها وإلزام إدارة سد دوكان بالتصاريف المطلقة من السد، بحسب الخطة المركزية للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، ووضع خطة لتنفيذ مشاريع لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي للزراعة».

وقرر الاجتماع الحكومي تأليف غرفة عمليات في كل محافظة برئاسة المحافظين، وعضوية مديري دوائر الموارد المائية، والزراعة، والكهرباء، والبيئة، والمديريات العامة للماء، والقوات الأمنية لتنفيذ التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة معضلة المياه.

ورغم التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة منذ سنوات، فإن انتقادات عديدة توجه إلى ضعف تلك التدابير وجديتها، خاصة مع بقاء معظم طرق وأساليب الري والزراعة التقليدية، ما يتسبب في هدر الموارد المائية الشحيحة أصلاً.

خسائر العواصف… كل يوم

من جانبه، قال مرصد «العراق الأخضر»، في تقرير نشره الثلاثاء، إن «العواصف التي تهب على العراق تقدر خسائرها المالية بمليون دولار يومياً بسبب الأضرار التي تسببها في مختلف القطاعات».

وأضاف المرصد أن «القطاع الأبرز المتضرر هو الصحة بسبب ما تصرفه الوزارة على مرضى الجهاز التنفسي، ناهيك من الذين يفضلون البقاء في المنازل لشراء أجهزة التنفس على التوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات لمعالجتهم».

وتابع أن من بين الخسائر الأخرى التي تسببها العواصف «حوادث السيارات التي تكثر في مثل هذه الأيام على الطرق الخارجية بسبب انعدام الرؤية، فضلاً عن المزروعات التي تتضرر بشكل كبير نتيجة هذه العواصف».

ودعا تقرير المرصد، الجهات الحكومية إلى «الإسراع في حل مشاكل العواصف من خلال الاهتمام بالتشجير وإنشاء الحزام الأخضر الذي كان مقرراً أن يقام في عدة محافظات وخصوصاً الحدودية منها».

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي عبر العالم، وفق بيانات المنظمات الدولية.