فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا الجديد… يبدأ عهده بعد «إذلال» وجيز داخل البرلمان

لساعات قليلة، دخلت ألمانيا في فوضى سياسية وصدمة بعد فشل فريدريش ميرتس بالفوز بأصوات كافية من الجولة داخل البرلمان تخوله تسلُّم مهامه بوصفه مستشار ألمانيا، رغم تمتُّع الائتلاف الذي شكَّله بأغلبية، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد مرور ساعات، اتفقت الكتل النيابية على عقد جولة تصويت ثانية بعد ظهر الثلاثاء نفسه فاز فيها ميرتس هذه المرة بـ325 صوتاً ليتسلم مهامه في اليوم الذي كان مقرراً فيه، وإن متأخراً بساعات. وفور فوزه بتصويت «البوندستاغ»، أقسم ميرتس وحكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ليبدأ عهده بعد ساعات من القلق عاشها إثر خسارته التاريخية للتصويت في الجولة الأولى.

وحصل ميرتس في الجولة الأولى من التصويت على 310 أصوات من أصل 316 صوتاً كان يحتاج إليها لبدء مهامه، علماً أن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبه والحزب الاشتراكي يتمتع بأغلبية ضئيلة من 328 نائباً. ولم يُعْرف من هم النواب الذين لم يصوتوا لميرتس كون الاقتراع سرياً، إلا أن الحزب الاشتراكي أكد أن «الخونة» ليسوا ضمن صفوفه. وأظهر فشل ميرتس في الحصول على أصوات الائتلاف من الجولة الأولى، مدى الانقسام الذي يتسبب فيه ليس فقط داخل حزبه، بل أيضاً على الصعيد الوطني؛ فداخل حزبه يُنظر إليه على أنه شخص «يثير الانقسامات»، ولا يتمتع بولاء الكثيرين داخل الحزب. وقد استغرقه الفوز بزعامة الحزب الترشح 3 مرات، قبل أن يحصل على الزعامة ويقود حزبه للفوز بالانتخابات المبكرة التي جرت نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وبدت علامات الارتياح على ميرتس بعد فوزه بالجولة الثانية رغم إذلال الخسارة التي شعر بها بعد الجولة الأولى التي دفعته للانسحاب من داخل «البوندستاغ» إلى مكان مجهول. وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حاضرة داخل قاعة البرلمان في أثناء التصويت في الجولة الأولى، ولم تعد بعد الظهر لتشهد فوز ميرتس. وكانت ميركل دفعت ميرتس لاعتزال السياسة بعد فوزها بزعامة حزبها في نهاية التسعينات، ولم يعد لممارسة السياسة إلا عندما أعلنت ميركل تقاعدها في عام 2017.

وبعد خسارة ميرتس الجولة الأولى، دخلت الأحزاب السياسية في مشاورات لتحديد جولة ثانية من الاقتراع يسمح بها الدستور لانتخاب المستشار في حال فشله بالجولة الأولى. ويمكن بحسب الدستور إجراء جولة تصويت إضافية خلال 14 يوماً، ويفرض موافقة كل الكتل النيابية على موعد جديد. وبحسب الدستور الألماني، يتعين على البرلمان التصويت للمستشار الجديد الذي ينجح بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.

وكثيرون داخل حزب ميرتس يحمِّلونه مسؤولية الفوز الضئيل للحزب الذي لم يحصل إلا على 28 في المائة من نسبة الأصوات فيما كانت التوقعات بأن يقفز فوق نسبة الـ30 في المائة. وأعاد كثيرون السبب في ذلك لموافقته على التحالف مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي صُنِّف يمينياً متطرفاً قبل أيام من قبل المخابرات، لتمرير مشروع قانون لتشديد قوانين الهجرة في البرلمان القديم، وهو ما عدَّه الكثير من الناخبين «خيانة» وخروجاً عن العرف الذي تعهدت به كل الأحزاب السياسية في ألمانيا بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.

وحتى بعد فوزه بالانتخابات، أثار ميرتس استياء قاعدته الشعبية بعد أن نكث وعداً آخر كان تعهد به بعدم تغيير سقف الإنفاق، وزيادة الدَّين العام؛ إذ لم تمر أيام على فوز حزبه بالانتخابات حتى أعلن عن اتفاق مع الحزب الاشتراكي على إنشاء صندوق للإنفاق العسكري بقيمة مليارات اليوروات، ومرر تعديلاً دستورياً يسمح لألمانيا بالاستدانة من دون حدود وما كانت أدخلته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي قادت حزب ميرتس لقرابة الـ20 عاماً، بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ورغم أنه لم يعرف من هم النواب الذين صوتوا ضده داخل «البوندستاغ»، ولا الأسباب التي قادتهم لذلك، فإن خسارته للتصويت أظهرت أنه لا يزال غير متمتع بثقة كاملة داخل الائتلاف الذي شكله. وتثير كثير من السياسات التي يريد ميرتس تطبيقها حفيظة أعضاء في حزبه، مثل قانون الهجرة المشددة الذي تعهد بتطبيقه لمواجهة صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا».

وحذر سياسيون من أن الفوضى التي تسبب بها رفض انتخاب ميرتس داخل البرلمان، لا تفيد إلا حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي سارع للدعوة لانتخابات جديدة، واصفاً فشل ميرتس بأنه إشارة إلى عدم قدرته على قيادة البلاد، وعدم تمتُّعه بالثقة اللازمة لذلك. وبالفعل، يخسر ميرتس من شعبيته منذ الانتخابات قبل شهرين، وهو يبدأ عهده بنسبة تأييد منخفضة لا تتعدى الـ20 في المائة.

وكادت خطط المستشار الجديد بالسفر إلى فرنسا وبولندا غداة فوزه بتصويت البرلمان، أن تلغى بعد خسارته في الجولة الأولى. ولكن إصراره على الإبقاء على التزاماته، والدعوة لجولة ثانية في اليوم نفسه، أبقى الخطط على ما كانت عليه ليبدأ العمل على إنشاء تحالف أوروبي قوي في وجه الإدارة الأميركية حول قضايا متنوعة على رأسها أوكرانيا، وملف الرسوم الجمركية.

وكان ميرتس تعهد بأن يشكِّل تحالفاً أوروبياً للحديث بصوت موحد مع إدارة ترمب؛ أملاً بإقناعها بالعدول عن الحرب التجارية، والإبقاء على دعم كييف، والتزامها بحلف «الناتو»، وأمن ألمانيا. وتزداد المخاوف من أن ينعكس فشل ميرتس بالفوز بأصوات «البوندستاغ» من الجولة الأولى، على مصداقيته على الساحة الدولية، لا سيما أن الإدارة الأميركية لم تخفِ تأييدها لحزب «البديل من أجل ألمانيا» وزعيمته أليس فايدل. وانتقدت حتى تصنيف الحزب باليميني المتطرف، وهو ما رفضه السياسيون الألمان، وعدُّوه شأناً داخلياً.