قال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، والمعروفة إعلاميا باسم “الإيجار القديم”، وذلك لما يحظى به هذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
جاء ذلك في أثناء بيان رسمي ألقاه رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الأحد، وتابع “إن مجلس النواب يتعامل مع الإيجار القديم واضعا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على سواء”.
مجلس النواب يدرك حساسية ملف الإيجار القديم
وتابع رئيس مجلس النواب خطابه الحاسم “يدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف وقد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا”.
وأضاف جبالي “إن مجلس النواب يسعى إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم”، مشيرا إلى أن مجلس النواب يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا”.
ممثل ملاك الإيجار القديم إلى ممثل المستأجرين: أنت مش معانا في اعلام الوراثة وآن الآوان لإنهاء هذا القانون الإستثنائي
وأكد رئيس مجلس النواب أن النقاش لا يزال مفتوحا، وأن جلسات الاستماع التي تعقد بشفافية غير مسبوقة مستمرة حتى تتبلور رؤية شرعية متكاملة، ورؤية تشريعية كذلك.
واختتم جبالي خطابه بقوله “أن الرؤية التشريعية لابد أن تضمن السلم المجتمعي وتحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويرضي ضمير الوطن والمواطن”.
التعليقات