نتائج تحقيقات «غش البنزين» تثير تندراً

أثارت نتائج تحقيقات «البنزين المغشوش» تندراً في مصر، وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً، الأحد، مع «الاعتراف الحكومي» بوجود «بعض عينات غير مطابقة للمواصفات داخل محطات الوقود بالبلاد»، ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» قائمة «التريند».

وكانت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين واستغاثات قد تكررت على «الغروبات» الخاصة بالسيارات، الأيام الماضية حول «غش في البنزين»، وأشار بعضهم إلى حدوث عطل مفاجئ لسياراتهم على الطرق في أثناء السير، ما اضطرهم إلى تغيير «طلمبة البنزين»، لكن وزارة البترول المصرية نفت، الأسبوع الماضي، حدوث تغيير في «جودة البنزين».

قبل أن تعود الوزارة، الأحد، لتؤكد في إفادة رسمية، أنه «تم تسجيل إجمالي 870 شكوى في البلاد، وتم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

كما قررت وزارة البترول صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال «طلمبة البنزين» وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى (نحو 40 دولاراً)، موضحة أن كل من تقدم بشكوى للوزارة في الفترة من 6 وحتى 10 مايو (أيار) الحالي، سيتم تعويضه مالياً، شريطة أن يكون معه فاتورة رسمية تثبت استبدال مضخة الوقود بسيارته.

وجاء توضيح «البترول» حول نتائج التحقيقات بعد أن طالبها برلمانيون وإعلاميون خلال الأيام الماضية بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث».

وتندر المحامي والإعلامي المصري، خالد أبو بكر، من بيان وزارة البترول، عبر «تغريدة» تعكس حواراً متخيلاً بين الحكومة والمواطن المتضرر من البنزين، مبيناً أن الحكومة ستطالبه بإحضار شهادة تؤكد وضع بنزين لسيارته، وشهادة ثانية من «الميكانيكي» الذي غيَّر لديه «طلمبة البنزين».

وتفاعل البرلمان سريعاً مع الاعتراف الحكومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، حيث شكـك الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في الرقم المعلن، قائلاً إنه «يعرف شخصياً 3 حالات، وهو ما يعنى أن هناك كثيراً من الحالات»، مضيفاً: «شكاوى الناس في كل مكان… البنزين مش هو البنزين»، موضحاً: «لا نريد الاستخفاف بعقول الناس».

وهو التشكيك الذي امتد إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بصيغة تهكمية، لا سيما ما يخص إجراءات صرف التعويض وشروطه. وانتقد البعض الشهادات المطلوبة لصرف التعويض.

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، محمود فوزي، قد علق على كلمات النائب مصطفى بكري، في جلسة البرلمان العامة، الأحد، مؤكداً أن الحكومة قررت التعامل مع المشكلة بفرض تدابير إضافية، وأن «التعويض مكفول لكل شخص تضرر من المسألة».

إلا أن قيمة التعويض دعت رواد «السوشيال ميديا» إلى التفاعل معها بتندر أيضاً، مشيرين إلى أن مبلغ 2000 جنيه يعد قليلاً مقارنة بأسعار بيع «طلمبات البنزين» في الأسواق، التي يبدأ سعرها من ضعفي تلك القيمة. بينما تساءل آخرون عن سبب عدم الاعتراف منذ البداية بوجود «غش في البنزين».