باحث في الإيجار القديم يثير الجدل بسبب زلزال كريت وتأثيره على مصر “الحكومة لسه بتعمل حوارات مجتمعية ولم تحرك ساكن”

أثار عمرو فهمي، الباحث في شأن قانون الإيجار القديم بمصر الجدل، وذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية.

وقال فهمي بأن هناك صرخة عالية مدوية ستحدث بعد تجاهل الحكومة المصرية في المشروع المقدم منها إلى مجلس النواب تأثير انعدام الصيانة طيلة الـ 70 عاما الماضية للعقارات القديمة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

جاء ذلك في منشور مقتضب كتبه، الخبير المالي، عمرو فهمي، والمشارك هو وصديقه، المهندس معماري أحمد أبو ريا، في دراسة علمية احصائية عن قوانين الإيجار القديمة الاستثنائية بعنوان “الحقائق الغائبة في السوق العقاري المصري وآليات التطوير“.

يشار إلى أن القيمة الإيجارية لكثير من الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة وفقا للمواد الحاكمة التي تتكون منها قوانين الإيجار الاستثنائية “الإيجار القديم” لا تتجاوز بضعة جنيهات في الإسكندرية وباقي محافظات وجه بحري.

زلزال قوي يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مصر

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت باليونان، صباح الأربعاء، وذلك بحسب ما أعلنه مركز أبحاث علوم الأرض بألمانيا، والذي أشار إلى أن مركز الزلزال كان بعمق 83 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

وبالتزامن مع تلك الهزة الأرضية، أفاد السكان بجمهورية مصر العربية بأنهم شعروا بارتجاج أرضي في حوالي الساعة 10.52 مساء بتوقيت غرينتش، أي في تمام الساعة 12.52 صباحا بتوقيت مصر، لكن دون حدوث أي أضرار.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) في بيان رسمي على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك” أن الزلزال الذي شعر به أهل مصر كان بقوة 6.4، ووقع على بعد 431 كيلو مترا شمال مدينة رشيد، وبعمق 76 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية” فإن منطقة شرق البحر المتوسط من المناطق النشطة زلزاليا، وتشهد بين فترة وأخرى هزات تتراوح بين متوسطة وقوية، وهو الأمر الذي ربطه الخبير المالي المشارك في دراسة حول الإيجار القديم ومخاطر استمراره على الممتلكات والأرواح.

92 ألف و 669 ألف عقار غير قابل للترميم

وأرفق الخبير المالي لمنشوره على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خمسة صور توضح ما حذرت منه الدراسة العلمية الاحصائية، وجاءت هذه الصور كما يلي:

• أولاً: لقطة شاشة من الدراسة العلمية تحتوي على بيان الزلازل الموجودة بنطاق البحر المتوسط والتي حدثت بالفعل، وبيان آخر بالزلازل التي حدثت في مصر، واحتوت الإحصائيات على بيانات دقيقة بالمساكن التي أصبحت غير صالحة لانعدام الصيانة وتشرد حوالي 50 ألف مواطن بسبب ذلك.
• ثانيا: العقارات الصادر لها قرار إزالة (خطورة داهمة) أو قرارات تنكيس وترميم، وهي بيانات صادرة عن جهات رسمية في الدولة المصرية، وفيها 92 ألف و 669 ألف عقار غير قابل للترميم، ويحتاج إلى إزالة فورية.
• ثالثاً: بيان تفصيلي بالزلازل التي حدثت بالدول الجارة لمصر خلال الشهرين الماضيين السابقين على نشر الدراسة.
• رابعاً: صورة توضيحية على كيفية تأثير الزلازل في الهيكل الإنشائي للمبنى.
• خامساً: البيان الرسمي الذي صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر.

رئيس مجلس النواب عن الإيجار القديم: نسعى إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن والنقاش لا يزال مفتوحا

طول الفترة الانتقالية في مشروع الحكومة (5 سنوات)

ولفت فهمي الانتباه إلى الشكل الذي يوضح الكوارث المتعلقة بطول الفترة الانتقالية (5 سنوات) في المنطقة الجغرافية التي تطالها الزلازل باستمرار والمرفق أساسا بالدراسة العلمية والاحصائية المشار إليها.

وأوضح أن التقرير الذي تم نشره في الدراسة العلمية الاحصائية تم في عام 2018 ولكن حتى الآن لم يتم تحريك ساكن من الحكومة أو مجلس النواب بل هي حوارات مجتمعية لا خطوات فعلية إجرائية.

الملاك بين فكي الرحى (السجن أو الاستدانة) من أجل الصيانة

وعبر فهمي عن تجاهل الحكومة في مشروعها المقدم إلى مجلس النواب لتكاليف الصيانة الحالية الباهظة وموقف القيم الإيجارية الزهيدة قائلا بأن ذلك “طامة كبرى”.

وألمح الخبير المالي إلى أن الملاك أصبحوا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بين فكي الرحى المتمثلة في عدم القدرة على الوفاء بتكاليف الصيانة للعقارات المتهالكة وبين السجن الذي هم معرضون له نتيجة انهيارات المباني القديمة لانعدام الصيانة.

جدير بالذكر أن فهمي اختتم منشوره بعبارة “الفريق العلمي لملاك العقارات القديمة بمصر”، وهو الكيان الذي لم تتم دعوته في جلسات الاستماع التي انعقدت داخل أروقة مجلس النواب المصري.