يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حاجة من الترقب الشديد، وتصاعد الجدل بين الملاك والمستأجرين من ناحية وأعضاء مجلس النواب والحكومة من ناحية أخرى، الامذ الذي يجعل من هذا الملف ملفا شائكا يتطلب دقة في التعامل والتناول من كافة الجوانب لتحقيق العدالة الاجتماعية.
في هذه الإطار، يتردد بعض الأسئلة من بينها سؤال، هل توفر الحكومة سكن بديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم.
هل توفر الحكومة سكن بديل للمستأجرين في نظام الإيجار القديم؟
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أجابت على هذا السؤال خلال حديثها للإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة قناة on في برنامج كلمة أخيرة، حيث قالت: “قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟”.
وأشافت مي عبد الحميد:”المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم.”
الأمر يتطلب الدراسة.. وليس هناك تكليفات
تابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON:”لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها.”
واصلت:”لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك.”
اختتمت:”أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟” مشددة:”طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر.”
التعليقات