أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.41 طفل لكل سيدة خلال عام 2024، مقابل 2.54 طفل في عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1%، وهو ما يمثل استمرارًا للاتجاه التنازلي الذي بدأ منذ عام 2014، حيث تشير البيانات إلى أن هذا التراجع يعكس تأثير السياسات السكانية والبرامج التوعوية التي تنفذها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030 .
وتكشف الأرقام تفاوتًا كبيرًا بين المحافظات، ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب عند 1.54 طفل لكل سيدة، جاءت محافظة مطروح في المرتبة الأولى بمعدل 4.75 طفل، مما يؤكد استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والمناطق الحدودية والريفية، حيث تظل معدلات الإنجاب مرتفعة في محافظات الصعيد والمناطق النائية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتعميم برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في تلك المناطق، ويرجع الخبراء هذا الانخفاض العام إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن مستوى الوعي المجتمعي، وارتفاع معدلات تعليم المرأة، وزيادة فرص تمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تحسن جودة الخدمات الصحية وانتشار وسائل تنظيم الأسرة، كما تشير البيانات إلى أن السياسات الحكومية التي تستهدف تحقيق التوازن الديموغرافي بدأت تؤتي ثمارها، رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان عدالة توزيع الخدمات بين المحافظات.
ويؤكد الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه المؤشرات تمثل أداة أساسية لصناع القرار في تخطيط برامج التنمية المستدامة، حيث تساعد في توجيه الموارد الصحية والتعليمية، وقياس فاعلية السياسات السكانية، خاصة في ظل اعتماد هذه النتائج على أحدث البيانات الإلكترونية للمواليد التي توفرها وزارتا الصحة والتخطيط، مع مراعاة التحديثات الديموغرافية بناءً على إسقاطات التعداد السكاني.
ورغم الإيجابيات التي تشير إليها الأرقام، فإنها تطرح في الوقت نفسه تحديات مستقبلية، مثل ضرورة مواكبة انخفاض معدلات الإنجاب بخطط تنموية شاملة تضمن توازنًا ديموغرافيًا مستدامًا، دون إغفال الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في المناطق ذات المعدلات المرتفعة، وتكثيف الحملات التوعوية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للأسر، بما يحقق أهداف التنمية دون التضحية بالعدالة الاجتماعية أو متطلبات القوى العاملة في المستقبل.
التعليقات