مع اقتراب موسم الانتخابات النيابية في مصر، حيث انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تبدأ التجهيزات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية بتعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، في محاولة للبحث عن الشفافية وتمثيل عادل ومتكافئ في الفرص بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال ضمانات التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
تطوير البنية القانونية للعملية الانتخابية
تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، وذلك في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
إحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة.
وأصدر رئيس مجلس النواب توجيهاته وتكليفاته للأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
مشروع قانون مجلس الشيوخ
جاء أيضا مشروع قانون مجلس الشيوخ، معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
عدد أعضاء مجلس النواب وتقسيمات الدوائر الحالية وتعديلاتها في القانون الجديد
يشكل مجلس النواب من ٥٩٦ عضوا كالاتي:
٢٨٤ عضوا بالانتخاب الفردي وفقا لنفس تقسيم الدوائر الحالي مع تعديل طفيف في بعض الدوائر لإضافة (قسم ثاني العبور – قسم ثالث مدينة نصر – قسم المنيرة الغربية وغيرها)
٢٨٤ عضوا بنظام القوائم المطلقة المغلقة تشكيلهم كالاتي:
– قائمتان كل منهما ٤٠ عضوا (٤٠ + ٤٠= ٨٠)
– قائمتان كل منهما ١٠٢ عضوا (١٠٢ + ١٠٢ = ٢٠٤)
(كل قائمة يراعى بها الاستحقاقات الدستورية في تمثيل الفئات التي نص الدستور على تمثيلها (المرأة – الشباب – المسيحيين- العمال والفلاحين – ذوي الاعاقة – المصريين في الخارج)
٥% يعينهم رئيس الجمهورية وفقا للدستور (٢٨ عضوا)
التعليقات