يبدو أن القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة أصبحت جميعها عرضة للإيقاف بأمر القضاء الأمريكي، فبعد قرار محكمة أمريكية بالأمس وقف رسوم ترامب الجمركية، قالت قاضية اتحادية أمريكية، إنها ستمدد أمراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، في انتصار لما يسمى جامعات رابطة (آيفي ليج) “رابطة اللبلاب” التي تخوض معارك متعددة مع الإدارة الأمريكية.
قرار واسع النطاق
حيث أكدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن أليسون بوروز، أنها تنوي إصدار أمر قضائي أولي واسع النطاق للإبقاء على الوضع الراهن، وذلك بعد 6 أيام من منحها جامعة هارفارد أمراً مؤقتاً يمنع إدارة ترامب من اتخاذ هذا الإجراء.
ومع بداية جلسة المحكمة أمس الخميس، كان آلاف من طلاب هارفارد يتسلمون شهاداتهم في حفل تخرج أقيم داخل الحرم الجامعي على بعد نحو 8 كيلومترات.
وهاجمت إدارة ترامب أقدم وأغنى جامعة في البلاد، حيث جمدت منحاً وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات، وطالبت بإنهاء إعفائها الضريبي، وفتحت تحقيقاً فيما إذا كانت تُمارس التمييز ضد الموظفين أو المتقدمين للوظائف من البيض أو الآسيويين.
وفي هذا السياق، علقت الجامعة مؤكدة إن سحب صلاحياتها في تسجيل الطلبة الأجانب سيكون له آثار سلبية، حيث يعد أكثر من ربع طلابها من الأجانب وما يقرب من 60% من طلبة الدراسات العليا في كلية هارفارد كنيدي المرموقة من دول أخرى.
ويعد الهجوم على جامعة هارفارد جزء من جهد أوسع نطاقاً تبذله الإدارة الأمريكية للضغط على مؤسسات التعليم العالي لمواءمتها مع أجندتها السياسية.
إلغاء التأشيرات للصينيين
وفي هذا الإطار علق وزير الخارجية ماركو روبيو، الأربعاء، إن الإدارة ستبدأ “بشكل حازم” في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين الدارسين في الجامعات الأمريكية، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني، والذين يدرسون في مجالات حيوية لم يحددها.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 275 ألف طالب صيني يدرسون في مئات الجامعات الأمريكية، ما يُشكل مصدر دخل رئيسياً لهذه الجامعات، ومصدراً حيوياً للمواهب لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأثار هذا القرار حالة من اليأس والإحباط بين الطلبة الذين حصلوا على عروض للدراسة العام المقبل.
واقتصر الهجوم على الجامعات الأمريكية إلى حد كبير على جامعات الرابطة مثل هارفارد وكولومبيا وبنسلفانيا، والتي اتُهمت جميعاً بالتحيز لليسار ومعاداة السامية.
وتأتي جلسة المحكمة بعد يوم من تراجع إدارة ترامب عن خططها لإلغاء صلاحيات جامعة هارفارد بأثر فوري فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب وإمهالها 30 يوماً للطعن على تلك الخطط من خلال عملية إدارية أطول.
ودفع محامي وزارة العدل الأمريكية تيبيريوس ديفيس، بأنه لم تعد هناك حاجة لأمر قضائي يمنع إجراءات الإدارة، إذ يمكن لجامعة هارفارد الطعن فيها عبر عملية إدارية.
وفي سياق آخر ترى بوروز، التي إختارها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أنه لابد من إصدار أمر قضائي أولي شامل لحماية هارفارد وطلابها ريثما تنتهي هذه العملية. كما أبدت شكوكها في أن مصير جامعة هارفارد سيكون مختلفاً في نهايتها، قائلة “ألن نعود إلى نفس المكان؟”
كما تسائلت عما إذا كانت الإدارة امتثلت تماماً لأمرها التقييدي المؤقت، مشيرة إلى إعلان قدمته جامعة هارفارد الأربعاء، أفاد بإلغاء تأشيرات الطلاب الوافدين في الآونة الأخيرة، مؤكدةً أن الأمر المؤقت سيظل سارياً إلى أن يتفاوض محامو الطرفين على شروط الأمر القضائي.
التعليقات