تفاصيل أكبر خريطة استثمارية مصرية لاستهداف مليارات الدولارات للسوق المصري

الحكومة راسمة خطة لتحويل شكل الاقتصاد المصري، وأنه لازم شكل الاقتصاد المصري من اقوي البرامج الاقتصادية الدولية.. ياتري اية ملامح خطة الحكومة لتوسيع الاستثمارات في الاقتصاد المصري.. وازاي الحكومة هتحققها.

الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي النهوض بالاقتصاد هو الشغل الشاغل للحكومة وعلشان كده الحكومة بتعمل شغالة علي كل القطاعات علشان تحولها لقطاعات منتجة في الناتج القومي المصري ويكون لها ايرادات دائمة مش ثانوية أو متعلقة باحداث زي ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت، خصوصا ان الحكومات اللي فاتت قبل كده كانت معتمدة عن السياحة وقناة السويس كأهم رافين في الدخل الدولاري لمصر من الخارج، واللي في الوقت الحالي ايراداتهم منخفضة جدا بسبب التوترات الجيوسياسية اللي بتحصل في منطقة الشرق الاوسط.

طيب الحكومة بتستعد ازاي لتهيئة وتحويل الاقتصاد المصري لقطاع مرن قادر علي مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية ؟

الحكومة حاليا بتجهز خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة لجذب استثمارات بمليارات من الدولارات، للدخول للسوق المصري، والخريطة دي متوقع تخرج للنور في خلال 3 شهور من الأن، وهتكون مدة تنفيذها لمدة 10 سنين وتتضمن فرص متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الاجنبية للدخول للسوق المصري، ده غير أنها هتشمل حملة ترويجية شاملة للفرص المتاحة.

الخطة اللي قدمتها وزارة الاستثمار للحكومة هتشمل عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في كل القطاعات المختلفة منها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واللي بتشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاوات، وبتلزم المطورين بتمويل الشبكة الموحدة للكهرباء، ده غير انها بتضم فرص استثمارية في الهيدروجين الأخضر وبتستهدف توطين الصناعات المغذية، وكمان بتستهدف جذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
الخطة الاستثمارية الجديدة للدولة بتستهدف كمان مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على المحافظات بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.

وفي قطاع الصحة، الخطة بتستهدف كمان طرح فرص استثمارية في قطاع الصحة وبتستهدف ضخ استثمارات لإضافة  140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي وكمان بتستهدف البدء في مشروعات تغطية مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص لجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار استثمارات في قطاع الصحة.

وفي قطاع الصناعة، الحكومة بتستهدف دخول 10 شركات عالمية عملاقة للسوق المصري خلال السنتين الي جايين باستثمارات هتتراوح بين 1 إلى 3 مليار دولار في مجالات جديدة، والخطة بتستهدف تقديم حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وصندوق رد الأعباء وجذب استثمارات هتترواح من  50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

الخطة الحكومية الجديدة بتستهدف كمان طرح فرص استثمارية في قطاع تحلية المياه ومستهدف جذب استثمارات هتترواح من 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر.