نفى وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان تصدير بلادهما معدات عسكرية إلى إسرائيل تُستخدم في الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء فرنسي تحميل مكونات عسكرية كانت مخصصة للنقل إلى ميناء إسرائيلي.
وأوضح وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة إذاعية أن فرنسا لا تسلم إسرائيل معدات عسكرية تُستخدم في الحرب على غزة.
وأضاف أن المعدات العسكرية التي تقدمها باريس لتل أبيب مرتبطة بحقها في الدفاع عن نفسها أو هي معدات يتم تجميعها وإعادة تصديرها.
وأشار إلى أن هناك استثناءين، الأول يتعلق بالمكونات التي تمكّن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، خصوصًا من خلال نظام “القبة الحديدية”، أما الثاني فيتعلق بالمعدات التي يمكن تجميعها في إسرائيل لإعادة تصديرها.
من جانبه، أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو أن موقف بلاده واضح بشأن عدم بيع أسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي تصدرها فرنسا لإسرائيل تقتصر على “مكونات مخصصة للقبة الحديدية” و”عناصر لإعادة التصدير”.
تأتي هذه التصريحات بعد أن رفض عمال أرصفة في ميناء مارسيليا-فوس الفرنسي، يومي الأربعاء والخميس، تحميل شحنات عسكرية كانت ستنقل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي.
وكانت هذه الشحنات تشمل قطعًا لأسلحة رشاشة تصنعها شركة “يورولينكس”. وأوضح العمال أنهم يرفضون المشاركة في ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وفقًا لما ذكرته نقابتهم.
وغادرت السفينة الميناء دون تحميل الحاويات، وفقًا للشركة المشغلة للميناء. وأكد كريستوف كلاريت، الأمين العام لنقابة “سي جي تي” لعمال الرصيف وموظفي الموانئ في خليج فوس، أن رفض العمال تحميل الشحنة حال دون تحميلها من قبل أي شخص آخر.
وأعلنت النقابة في بيان لها أنها تقف مع السلام وترفض جميع الحروب.
وقد لقيت خطوة العمال ترحيبًا من بعض الأحزاب اليسارية، حيث كتب النائب مانويل بومبار من حزب “فرنسا الأبية” عبر منصة إكس قائلاً: “المجد لعمال ميناء مارسيليا-فوس.
في جميع أنحاء العالم يتواصل النضال من أجل وقف الإبادة في غزة”.
وفي السياق ذاته، دعا زعيم الحزب جان لوك ميلانشون إلى فرض حظر على الأسلحة المستخدمة في الإبادة.
يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، حيث أسفر عن أكثر من 54 ألف شهيد و125 ألف مصاب، فضلًا عن أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض أو أولئك الذين لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إليهم بسبب القصف المكثف.
التعليقات