تحركات رسمية لدعم بقالي التموين ومنافذ “جمعيتي” تحت مظلة تطوير شامل

في خطوة جديدة نحو تطوير كفاءة منظومة السلع التموينية وتحقيق استقرار الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، إلى جانب عدد من شباب مشروع “جمعيتي”. تناول اللقاء دراسة مقترحات العاملين بالمنافذ التموينية وآليات التطوير المطلوبة لدعم استقرار الخدمة وتعزيز دور هذه المنافذ في تحقيق الأمن الغذائي.

حضور رسمي موسع

شهد الاجتماع مشاركة قيادات بارزة في الوزارة والمنظومة التموينية، من بينهم:

• اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين

• الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية

• المستشار عمرو السيسي – المستشار القانوني للوزير

• الأستاذ أحمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي

• الأستاذ هشام الدجوي – رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة

• الأستاذ ماجد نادي – ممثل نقابة البقالين

• الأستاذ علاء الكحلاوي – ممثلًا عن شباب مشروع “جمعيتي”

مناقشة مقترحات تطوير المنافذ التموينية

تناول الاجتماع عدة مطالب رئيسية تقدم بها ممثلو بدالي التموين وأصحاب منافذ “جمعيتي”، أبرزها:

• إلغاء عقوبة الحبس في حالات المخالفات البسيطة، واستبدالها بغرامات مالية منضبطة

• دراسة آلية تقديم خدمات اجتماعية مثل التأمين الصحي للعاملين في منافذ التوزيع التموينية

• توحيد الهوية البصرية لمنافذ التموين تحت العلامة التجارية الموحدة “Carry On”، بما يعزز من كفاءة الأداء

دعم التنوع السلعي وزيادة موارد المنافذ

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية السماح لمنافذ التموين ببيع السلع الحرة إلى جانب المقررات التموينية، بهدف زيادة التنوع السلعي وتحقيق دخل إضافي لصالح أصحاب المنافذ.
وأشار إلى أن أكثر من 40 ألف منفذ تمويني تنتشر بجميع المحافظات، وتعد دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

اجتماعات دورية لتعزيز التواصل

اقترح الوزير عقد اجتماعات دورية بين ممثلي البقالين ومديريات التموين بالمحافظات، لضمان الاستجابة الفورية للتحديات اليومية وتيسير عمليات التطوير بما يخدم المواطنين والمستهلكين.

استعداد للتعاون الكامل من الشركاء

أعرب ممثلو الشُّعب التموينية، ونقابة البقالين، وشباب مشروع “جمعيتي”، عن استعدادهم التام للتعاون مع وزارة التموين في تنفيذ خطط التطوير المقترحة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات التي تضمن انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.