يعمل قانون الإيجار القديم لسلسلة من المناقشات للوصول لعرض نهائي داخل مجلس النواب، في إطار تطوير العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
مشروع قانون الإيجار القديم (2025) – النقاط الأبرز
المادة 5 – جوهر التعديل
- تنص على:
انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
- هذه المدة الانتقالية تهدف إلى:
- تمكين المستأجرين من البحث عن بدائل مناسبة للسكن.
- تمكين الملاك من استعادة وحداتهم السكنية بعد فترة زمنية معقولة.
3 مقترحات لحل أزمة القيمة الإيجارية الشهرية لعقارات #الإيجار_القديم.. شارك برأيك؟#قانون_الايجار_القديم pic.twitter.com/nkoP5fxXAQ
— Aleqaria News العقارية نيوز (@AleqariaEG) June 12, 2025
تفاصيل إضافية مهمة:
يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية قبل مرور 5 سنوات إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر.
في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة المحددة، يحق للمالك:- اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية.
- الحصول على أمر بالإخلاء والطرد.
المشروع يضع حدًا لتوريث العلاقة الإيجارية دون قيود، وهي أحد أبرز المطالب من جانب الملاك منذ سنوات.- يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين:
- حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم.
- احتياجات المستأجرين لتوفير بدائل مناسبة دون الإضرار بهم.
الهدف الأساسي من مشروع القانون
“تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.”
أين يقف القانون الآن؟
- يخضع حاليًا لـ نقاشات مجتمعية ومشاورات موسعة.
- لن يُعرض على مجلس النواب إلا بعد الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الغالبية وتراعي البعد الإنساني والاجتماعي.
هل هناك فئات مستثناة؟
- لم تُحسم بعد بشكل نهائي، لكن المقترحات تشمل:
- الحالات الاجتماعية الخاصة (ذوي الاحتياجات – كبار السن – المعاشات المنخفضة).
- الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية قد تخضع لمعاملات مختلفة.
التعليقات