رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب، وأخبار سارة من التموين، ورد حاسم من الحكومة على عودة قطع التيار.
والبداية من سوق الصاغة.. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 نحو 4860 جنيها، عقب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
وسجلت أسواق الذهب العالمية تعاملات نشطة خلال الأسبوع الماضي، وكان اليوم الأخير للتداول، يوم الجمعة، شهد صعودا كبيرا في الأسعار بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران؛ ما دفع المستثمرين إلى الإقبال الكثيف على المعدن النفيس باعتباره أبرز الملاذات الآمنة.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4860 جنيها للجرام، حيث يعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5554.25 جنيه للجرام، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.
وفي ذات السياق، بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4165.75 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم، نحو 3240 جنيه للجرام.
فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 38880 جنيها، إذ يصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.. وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة بين 150 وحتى 400 جنيهًا، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محال الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
ونروح لوزارة التموين اللى أكدت انه في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.
كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و “بقالي التموين ” لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.
ونروح للمستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، واللى قال إن الحكومة تمتلك خطط طارئة في كل الجوانب خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي.
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية: كان هناك خطة للتعامل مع زيادة استهلاك الغاز في فترة الصيف وتم التعاقد عبر مجموعة من السفن لإمداد مصر بالغاز عددها ثلاثة، وتم وصول واحدة وتم ربطها بالموانئ المصرية لإمداد مصر بالغاز، بالإضافة إلى أن هناك سفينتين وصلوا وجارٍ ربطهم بحيث يتم تشغيل الثلاث سفن.
وأشار إلى وجود توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسريع ربط السفن، وهذا سوف يسهل استعادة مستوى الإمدادات الطبيعية للوفاء بكافة احتياجات القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء.
ونختم حصادنا بخبر مهم.. حيث أجرى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.
وتابع عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة في إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040.
التعليقات