علي مدار السنين اللي فاتت مصر اخذت اجراءات اقتصادية مهمة جدا، والاجراءات دي خلت كبري المؤسسات الدولية عايزة تتعاون مع مصر والمرة دي من صندوق الاستثمار المناخي.. ياتري اية حكاية الصندوق ده.. وايه التعاون اللي هيعمله مع مصر.
من فترات بعيدة والحكومة حطت برنامج اقتصادي قوي واخذت خطوات فعلية لتنفيذه، والبرنامج فعلا بدأ يجيب نتائج مهمة جدا ومؤثره علي الأقتصاد المصري والجنيه المصري بقي أقوي بكتير من الفترات اللي فاتت، وده اللي اكدته كل المؤسسات الاقتصادية الدولية واللي اشادوا بنجاح الاقتصاد المصري وتحوله لبرنامج قادر علي مواجهة كل الصدمات الخارجية واللي ناتجه عن التغيرات والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
النجاح الكبير اللي حققه البرنامج الاقتصادي المصري خلي كل المؤسسات الدولية عندها الرغبة في التعاون مع مصر، وده بسبب الثقة اللي بنوها عن قوة الاقتصاد المصري، والمرة دي مصر هتدخل في تعاون جديد من صندوق الاستثمار المناخي واللي اعلن عن استعداده لتمويل مصر بمبلغ هيوصل لمليار دولار ر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع للصندوق واللي بيعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية.
طيب اية حكاية التمويل الجديد اللي قدمه صندوق الاستثمار المناخي لمصر؟.
الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، علشان مصر تستفاد من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي وده بالاعتماد علي الرؤية الطموحة اللي بتمتلكها مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والقدرات المؤسسية والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خصوصا من خلال التمويلات التنموية.
صندوق الاستثمار المناخي اختار 7 دول من أصل دولة اتقدموا للحصول علي تمويلات من الصندوق وده بياكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، واختيار بيعد خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، ومصر حاليا شغالة علي عمل تكامل للسياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية وده بهدف تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
قائمة الدول اللي اختارها الصندوق بتضم كل من مصر والبرازيل والمكسيك وناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان، والاختيار ده تم بناء علي تقييم قام بيه فريق خبراء مستقل والتمويل الجديد بيهدف لدعم التحول الصناعي وخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، وده هيأهل مصر للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة واللي متوقع أنها توصل قيمتها لـ 2 تريليون دولار في 2030.
برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي قيمته الإجمالية بتوصل لـ 9 مليار دولار، وبيعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق واللي بتعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
التعليقات