واضح أن الحكومة هتدخل في مناقشات طويلة مع صندوق النقد الدولي علشان ناخذ الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي.. ياتري اية اللي بيحصل في الكواليس بين الحكومة وصندوق النقد.. ياتري الصندوق هياجل تطبيق بعض الشروط المطلوبة من مصر.
من فترات طويلة والحكومة بدأت برنامج طموح مع صندوق النقد الدولي للنهوض بالاقتصاد المصري، وكان التعاون الأبرز في نوفمبر 2016، لما مصر وقعت اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وكان اخر التعاون بين الحكومة والصندوق الموافقة اللي حصلت عليها الحكومة من الصندوق في مارس 2024 واللي خاص بتعليه القرض اللي حصلت عليه مصر من 3 إلي 8 مليار دولار.
التعاون المصري مع صندوق النقد الدولي قائم علي أكثر من محور أولهم تحرير سعر صرف الجنية المصري، وتقليص دعم الطاقة تدريجيًا، وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعمل إصلاحات جوهرية في مناخ الاستثمار، والهدف الرئيسي من كل الإجراءات دي هو تقليص عجز الموازنة العامة والسيطرة على التضخم، وتعزيز النمو المستدام.
التعاون المصري مع صندوق النقد الدولي حقق مكاسب كتيرة جدا لمصر اهمها ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن تصنيف مصر الائتماني، لكن التحرير المتتالي لسعر صرف الجنية المصري حمل اعباء اضافية علي المواطن المصري واللي أدي لارتفاع تكاليف المعيشة، وعلشان كده القيادة السياسية وتحديدا وقت صرف الشريحة الرابعة لقرض الـ8 مليار دولار، وجه الحكومة بالتفاوض مع الصندوق لتعديل بعض شروط القرض وده بسبب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية واللي فرضت علي مصر تحديات اقتصادية صعبة .
طيب اية اللي حصل بين الحكومة وصندوق النقد لتعديل شروط الصندوق؟.
المفاوضات اللي قامت بيها الحكومة مع صندوق النقد الدولي وقت صرف الشريحة الرابعة واللي وصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار، نجحت والصندوق وافق علي تأجيل تطبيق بعض الشروط اللي كان اغلبها متعلق برفع الدعم التدريجي، والحكومة رفضت بشكل قاطع تنفذ الشرط ده بسبب التحديات الاقتصادية الصعبة اللي فرضتها التوترات الدولية والاقليمية واللي حملت اعباء اقتصادية إضافية علي الاقتصاد المصري.
خلال الشهر اللي فات، الحكومة كان عندها زيارة مهمة جدا لصندوق النقد لمناقشة الجهود اللي قامت بيها الحكومة لصرف الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليار دولار واللي هتوصل قيمتها لـ1.3 مليار دولار، وفعلا وفد الصندوق راجع علي الأجراءات المصرية وكان متوقع أن الصندوق يصرف الشريحة الجديدة من القرض علي بداية شهر يوليو اللي جاي علي اقصي تقدير.
في كلام منتشر حاليا علي المواقع الأخبارية أن مصر بدأت في مفاوضات شفهية لتأجيل تطبيق بعض الاجراءات والقرارات الأقتصادية واللي هيا برضوا خاصة برفع الدعم، بسبب التغيرات الجيوسياسية الأخيرة اللي بتحصل حاليا في منطقة الشرق الأوسط واللي هتحمل اعباء اقتصادية جديدة، ولكن لحد اللحظة دي مفيش اي مصادر رسمية أعلنت عن حقيقة المفاوضات دي وده اللي هيبان في الوقت اللي جاي.
التعليقات