في أسبوع حافل بالقرارات النقدية، تستعد ثلاثة من أبرز البنوك المركزية العالمية، بنك إنجلترا، والبنك المركزي التركي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم توجهات أسعار الفائدة، وسط تباينات اقتصادية وضغوط تضخمية مستمرة.
بنك إنجلترا تثبيت متوقع رغم ضغوط الانقسام الداخلي
يتجه بنك إنجلترا خلال اجتماعه المرتقب في 19 يونيو إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.25%، وفقا لتوقعات صادرة عن بنك “يو بي إس”، وذلك بعد أن كان البنك قد بدأ دورة تيسير نقدي بخفض أولي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو الماضي.
توقعات “يو بي إس” تشير إلى انقسام داخلي في لجنة السياسة النقدية، حيث من المحتمل أن يصوت عضوان – سواتي دينغرا وديف تايلور – لصالح خفض جديد، مقابل سبعة أعضاء قد يفضلون الإبقاء على المعدلات الحالية.
ويعكس موقف البنك الحذر تباينا في البيانات الاقتصادية الأخيرة، فبينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً فاق التوقعات بنسبة 0.7% في الربع الأول، جاءت أرقام أبريل سلبية بانكماش -0.3%، كما خيب التضخم الآمال بوصوله إلى 3.5%، قبل أن تعلن هيئة الإحصاءات عن وجود خطأ حسابي طفيف.
ومن المنتظر أن تصدر بيانات التضخم لشهر مايو قبل يوم من اجتماع السياسة النقدية، مع توقعات بأن تسجل انخفاضا إلى 3.3%.
و يرجح أن يخفض البنك الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس ونوفمبر، لينهي العام بمعدل فائدة عند 3.75%.
أما في 2026، فتتوقع المؤسسة المالية ثلاث تخفيضات أخرى لتصل الفائدة إلى 3.0%، وهو سيناريو أكثر تيسيراً من توقعات السوق.
البنك المركزي التركي تخفيض محتمل في يوليو بعد فترة من التشدد
أما في تركيا، ينتظر أن يبقى البنك المركزي التركي (CBRT) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع، مع احتمالية استئناف دورة التيسير النقدي في يوليو.
تشير البيانات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا إلى 2% في الربع الأول من 2025، نزولاً من 3% في الربع السابق، نتيجة السياسة النقدية المشددة التي اعتمدها البنك عقب اضطرابات الأسواق في مارس.
وتراجعت معدلات التضخم من 37.9% في أبريل إلى 35.4% في مايو، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء وتلاشي تأثيرات الأساس، مما يوفر بيئة داعمة لتحول محتمل في السياسة.
ويبلغ حاليا سعر الفائدة الرئيسي 46%، بينما يصل سعر الإقراض الليلي الفعلي إلى 49%.
وتبقى الليرة التركية تحت ضغط عوامل متعددة، منها انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار توجه المواطنين نحو الادخار بالدولار، إلى جانب ضغوط السياسة النقدية المتشددة المستمرة.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت مؤقت وسط ضغوط التضخم والسياسة
وفي الولايات المتحدة، يترقب العالم اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي في 18 يونيو، وسط إجماع على إبقاء سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.5%.
يأتي هذا التوجه رغم تصاعد الضغوط السياسية، إذ جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على سياسة الفيدرالي، مطالبا بخفض سريع وكبير للفائدة بعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو، التي وصفها بأنها “رائعة”.
ودعا ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” إلى خفض بمقدار نقطة مئوية كاملة لتقليل تكلفة الدين العام، معتبرا ذلك “ضرورة وطنية”.
ورغم هذه الضغوط، يحافظ مسؤولو الفيدرالي على نهجهم الحذر، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية السابقة خصوصاً الرسوم الجمركية إلى ارتفاعات تضخمية قد يصعب السيطرة عليها.
ووفقا لتقديرات “سيتي بنك”، فإن بيانات أسعار المستهلك الأخيرة قد تعزز من ثقة الفيدرالي بانخفاض التضخم الأساسي على مدار 2024، مما يمهد الطريق لتخفيض تدريجي في أسعار الفائدة. ويتوقع البنك خفضاً تدريجياً بمقدار 125 نقطة أساس يبدأ من سبتمبر المقبل، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
الحذر يسيطر على السياسة النقدية العالمية
تظهر مواقف البنوك المركزية الثلاثة في إنجلترا وتركيا والولايات المتحدة أن التوجه العام يسوده الحذر والترقب، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية وضغوط داخلية وخارجية.
التعليقات