شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع اتفاق تعاون جديد يجمع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، بهدف دعم التكامل الرقمي بين مؤسسات الدولة وتسهيل وصول الهيئات العدلية إلى المعلومات التجارية بسرعة ودقة.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة في إطار التحول التكنولوجي الذي تنفذه الدولة المصرية لتيسير إجراءات التقاضي، من خلال إتاحة منصة مؤمنة تتيح للقضاة وأعضاء مجلس الدولة الاستعلام الفوري عن قواعد البيانات المرتبطة بالأنشطة التجارية المسجلة رسميًا داخل الجمهورية.
الوزير: خطوة نحو عدالة أسرع وأكثر دقة
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أوضح فاروق أن الاتفاق يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بكفاءة ودقة.
وأشار إلى أن تبسيط الوصول إلى المعلومات التجارية الرسمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة، ويؤكد التزام وزارة التموين بدعم البنية الرقمية للخدمات العامة.
أبرز مزايا الخدمة الإلكترونية
وفقًا لما أعلنه جهاز تنمية التجارة الداخلية، فإن التعاون التقني مع مجلس الدولة يحقق عدة فوائد، أبرزها:
إتاحة الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية دون الحاجة لأي مراسلات ورقية.
الوصول الفوري إلى بيانات محدثة تساهم في تعزيز دقة الأحكام القضائية.
تقليص مدة الفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية من خلال دعم سرعة تداول المعلومات.
نقلة نوعية في التكامل بين المؤسسات
يمثل هذا التعاون امتدادًا لرؤية الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تُمكن المؤسسات القضائية من أداء وظائفها بكفاءة عالية، من خلال ربطها إلكترونيًا بقواعد بيانات موثوقة وحديثة، في إطار استراتيجيات الحوكمة الإلكترونية والشفافية المؤسسية.
التعليقات