أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل أحد الركائز الأساسية لجهود التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تبنت خطة طموحة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة “متابعة مسار تحول الطاقة” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد في مدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
شراكات دولية وحشد استثمارات خاصة
وقالت الوزيرة إن مصر نجحت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية مثل IFC، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، ساهمت في حشد استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب توفير ضمانات مالية وآليات تمويل مبتكرة تقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
كما أشارت إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، التي أطلقتها مصر، في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف لتنفيذ مشروعات خضراء، مما جعلها نموذجًا دوليًا يحتذى به في مجال التمويل المناخي.
مصر مركز إقليمي للطاقة النظيفة
وأكدت المشاط أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للتحول الصناعي الأخضر، عبر مشروعات مثل المنطقة الاقتصادية للهيدروجين الأخضر في قناة السويس، والذي يُنفذ بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ليكون بوابة لتصدير الوقود النظيف إلى أوروبا، إفريقيا، وآسيا.
كما تطرقت إلى أهمية التكامل الإقليمي، مستشهدة بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاق التصدير إلى دول الجوار، بالإضافة إلى التعاون مع الصين ضمن مبادرة “الحزام والطريق” في مجال البنية التحتية للطاقة.
التمويل المبتكر والتعاون الدولي
شددت وزيرة التخطيط على أهمية آليات التمويل المبتكر لتمكين الدول النامية من تنفيذ مشروعاتها دون زيادة عبء الديون، داعية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في مدينة إشبيلية قريبًا.
التحول الأخضر: مناخ، فرص عمل، ونمو اقتصادي
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن التحول في مجال الطاقة لا يقتصر على البعد البيئي فقط، بل يشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، مثل خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة النمو ليكون أكثر شمولًا وعدالة.
جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي بث عبر منصاته الرسمية فيلمًا ترويجيًا ركز على تصريحات الوزيرة بشأن التحول الأخضر في مصر، بوصفه نموذجًا واعدًا للتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.
التعليقات