لماذا يخيم شبح الطرد على مستأجري الإيجار القديم؟.. سؤال لابد أن يسأله من يروج له أولا، ثم ليسأله كل مستأجر في مصر وفق نظام قانون الإيجار الاستثنائي بنص حكم المحكمة الدستورية العليا، وكل استثناء مؤقت ما انصرف سبب وجوده، فإذا انعدم السبب انتهى الظرف الاستثنائي.
لقد دأب المتحدثون باسم المستأجرين على شاشات الفضائيات على إقحام كلمات مثل: طرد، تشريد، تهجير.
والجواب على هذه المسألة، أن هذا الشعور لا يدل إلا على احاسيس سلبية وعدوانية تجاه المؤجرين، وإلا فما الذي يدعو المؤجر لإخراج الساكن من ملكه؟، أو لماذا يكون المستأجر متأكدا من أنه سيتم طرده من قبل المؤجر؟.
أليست علاقة رضائية وعقد بالتراضي كما يزعمون؟
أليست العلاقة الإيجارية هي علاقة رضائية وعقد بالتراضي كما يزعم المتحدثين باسم المستأجرين، إذا لماذا يخشون من تحرير العلاقة الإيجارية وجعلها حقا بالتراضي، أم أنهم متيقنون أنها رضائية لطرف واحد على حساب الطرف الآخر.
إن الإجابة واضحة، وهو أن الساكن غير مريح، وليس مرحب به في ملك المؤجر، أو بالأحرى فإن الساكن على يقين من أن المؤجر لا يريده في ملكه، إذًا على المستأجرين إعادة النظر في طريقة المعاملة مع المؤجرين، والواضح أنهم كانوا يعاملون المؤجرين معاملة غير حسنة بل معاملة شنيعة.
والدليل على ذلك هو تثبيت غالبية المستأجرين للقيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد، هذا بالنسبة للسكني، وأما بالنسبة للتجاري الذي تم التحايل على عدم الامتداد فيه بتشريع قانون 6 لسنة 1997، فكلنا يعلم كيف كانت تصنع القوانين في الفترة الغابرة.
ولذلك هم يخافون أن تعود المياه إلى مجاريها، ويعود للمالك سلطانه على ملكه الذي انتزعه منه قانون الدولة التي بسطت سلطانها في حقبة زمنية أوشكت على الانتهاء، ولعبت دور المؤجر في تحديد وتثبيت الأجرة بالقانون.
ويتذرع متحدثوا المستأجرين بحجج واهية كالخلو وغيره فقط من أجل إعطاء الحق الواهي للمستأجر في الدفاع عن وضع خطأ من الأساس، واعترفت الدولة بذلك أكثر من مرة، وكذلك المحكمة الدستورية العليا في أكثر من حكم.
لقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، هذا المعنى مرارا وتكرارا في هذا المؤتمر الصحفي، فلماذا دائما يتم الترويج إلى مصطلحات الطرد والتشريد.
عقد نفسية
هناك عقدة نفسية بالقطع عند المستأجرين، وسبب معنوي، لأنهم سيجدون أنفسهم بعد صدور القانون الجديد أمام سلطان المالك، خاصة وأن هناك فترة محددة بعد ذلك ستكون ذات نهاية كما سيكون لها بداية محددة، وهذا هو المعنى الحقيقي للإيجار الحقيقي، لا أن تكون آجال الناس هي موعد انتهاء العلاقة كما كان بالقانون القديم.
هم لا يخشون الطرد والخروج من الوحدة الإيجارية أو السكنية بقدر ما يخشون من رؤية الوضع الطبيعي للعلاقة، لقد كان القانون الاستثنائي يعطيهم حق الملكية وينتهك الدستور ومن قبله الشرائع السماوية، وفي ذات الوقت كانوا ينامون قريري العين ولا يخشون من الظلم الذي أحاط بالمؤجرين منهم ومن القانون في ذات الوقت، حينها كانوا لا يتكلمون ولا يتحدثون، هم فقط يخشون زوال سلطانهم على أملاك غيرهم التي سكنوها مجانا طيلة عقود مضت برميهم الأجرة في المحكمة وليضرب المؤجر رأسه في الحائط (هذه هي العلاقة الرضائية كما يراها المدافعين عن المستأجرين).
التعليقات