قفزة في الإنتاج المحلي.. مفاجأة جديدة في ملف اكتشافات البترول والغاز

مصر دايما بتجهز نفسها في كل المجالات عشان تبقى منافس قوي يقدر يصنع ويصدر وينتج.. ايه حكايه  اكتشاف 17 بير بترول وغاز  جديدة.. وهل دا هيغنينا عن استيراد الغاز من أي دولة، بس.. يا ترى إيه حجم العائد الاقتصادي اللي هيجيلنا من ورا الاكتشافات دي؟.. وهل هتساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

النجاح الاقتصادي محتاج مجهود كبير جدا، والحكومة المصرية بتكسر كل التوقعات وبتسعى بكل قوتها أنها تنوع مصادر الدخل وتقوي الاقتصاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وخاصة في ملف الطاقة اللي بيعتبر من أهم محاور التنمية لأنه عصب الاقتصاد..
طيب ايه الجديد في ملف الطاقة ؟

شوف يافندم وزارة البترول زفت خبر سار في الساعات الأخيرة للمصريين وهو أنها انتهت من تقييم العروض لـ 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والمؤشرات الأولية بتقول إن النتائج مبشرة..

مش بس كده، ده الإتفاقيات اللي تم طرحها على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، هتكون لضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئر جديدة كحد أدنى.

وزارة البترول أسندت المناطق لعدد من الشركات العالمية، واللي منها شركة كايرون واللي هتحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني، كمان تم إسناد منطقة غرب كنايس “كاي” لشركة أباتشي لحفر عدد من الآبار وده لدعم أعمال التنمية لزيادة الإنتاج بالمنطقة، وده ضمن المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية.. وتم إسناد منطقة جنوب أبوسنان لشركة فاروس الفيوم واللي بتخطط لحفر 3 آبار استكشافية.

بس هل الاستكشافات هتوقف لحد كده؟.. لا طبعا، لأن كمان تم إسناد منطقة جنوب وادي الريان لشركة “آي بي آر” مع التزام الشركة بحفر 3 آبار استكشافية بيها، ده غير إسناد قطاعي “G” و”HNW” ودول من الحقول المتقادمة للشركة العامة للبترول، لتحالف شركتي NPC&GHP مع وضع خطط لحفر 7 آبار لتعزيز وزيادة معدلات الإنتاج فيهم.

المفاجأة مخلصتش لحد هنا، لأن وزارة البترول بتخطط للإعلان عن إسناد 4 مناطق جديدة في منطقة البحر المتوسط، وده عن طريق مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وطبعا “البترول” هتقفل التزايد على المناطق دي في 2 يوليو 2025، وهيتم إعلان النتايج بعد ما يتم الانتهاء من تقييم العروض، وده في إطار خطة وزارة البترول لجذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف لزيادة الإنتاج.

ومن المفاجآت السارة اللي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كمان في ملف الطاقة هي ان شركة “إيني” الإيطالية هتبدأ ضخ إنتاج جديد من حقل ظهر، وده بعد فترة تراجع الإنتاج نتيجة تأخر سداد المستحقات، كمان كشف أن الحكومة وضعت حل مستدام لمدة 5 سنين، وده عشان تضمن للمصريين استقرار تشغيل محطات الكهرباء وده من توفير الوقود اللي هيكون بشكل منتظم.

دع غير أن مصر هتشغل خطين غاز بالتعاون مع شركتي “شل” و”إيني” بنهاية شهر يوليو الجاي، وده هيعزز القدرة الإنتاجية ويدعم استقرار منظومة الطاقة في مصر.

الخلاصة.. أن مصر بتسعى لتوفير الغاز الطبيعي والمواد البترولية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية والضربات الإسرائيلية على إيران وفي نفس الوقت بتعزز الإنتاج في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهم ودا هيوفر مليارات الدولارات اللي الدولة بتستورد بيها غاز بالذات اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ودا هينعكس بشكل مباشر على معروض الدولار في البنوك وخفض سعر العملة الأمريكية.