أعلن وزير الخارجية والتجارة في أيرلندا، سيمون هاريس، قرارا جديدا بشأن تشريع يصدر لأول مرة في بلد أوروبي يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبهذا التشريع، فإن أيرلندا هي أول بلد في قارة أوروبا يصدر تشريعا بهذا المعنى، في سابقة تاريخية، لكن التشريع الجديد في انتظار التدقيق قبل صدوره نهائيا.
ووافقت الحكومة الأيرلندية بالفعل على المشروع الذي يحمل اسم “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع).
وبحسب البيان الذي أصدره وزير الخارجية الأيرلندي في مقابلة مع عدد من الصحفيين، فإن التزام الحكومة بحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، جاء بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في 19 يوليو 2024.
وبعد أن يتم تطبيق القرار، فإن الحكومة ستقوم بتجريم استيراد أي سلع من المستوطنات بموجب قانون الجمارك الصادر في عام 2015، وسيكون من حق الجمارك الأيرلندية تفتيش البضائع ومصادرة الوارد من المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية.
التمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات
وأثناء تقييم وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي للحالة في فلسطين، أشار إلى أن الوضع لا زال مصدر قلق عام وبالغ، وأن حكومته ستستخدم جميع الوسائل الممكنة من أجل حل المشكلة على الأرض بالجهود الطويلة الأمد لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأضاف “إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، وتهدد حل الدولتين، وهذا هو الحل الراسخ في وجدان أوروبا وشركائنا الدوليين، كما أنه الموقف الواضح بالقانون الدولي”.
وفيما يتعلق بخطة “حظر الاستيراد”، أشار هاريس إلى أن الخطة تهدف إلى استخدام الرمز البريدي للمستوطنات الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي الآن، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية وبضائع المستوطنات”.
التشريع بداية إلهام لدول أخرى لتسير على خطى أيرلندا
وقال هاريس أنه لم يرى حتى الآن ردًا كافيا من الاتحاد الأوروبي يتعلق بواردات المستوطنات بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024، مشيرا إلى أنه سيعمل على ممارسة ضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأكد على أنه قدم مقترحات ملموسة لمجلس الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية هذا الأسبوع”.
وأكد هاريس أن حكومته قد خطت خطوة مهمة إلى الأمام بهذا التشريع الجديد، وعبر عن أمله في أن يكون التشريع بداية إلهام لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي كي تسير على خطى أيرلندا، فعلى كل دولة أن تستخدم قدراتها لوقف القتل الجماعي في غزة.
التعليقات