التخطي إلى المحتوى
المخدرات سبب.. النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة المتهم بالتسبب في حادث طريق أشمون وتقدم العزاء لأسر الضحايا


النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة المتهم بالتسبب في حادث طريق أشمون وتقدم العزاء لأسر الضحايا

أمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتهم بالتسبب في حادث طريق أشمون بمحافظة المنوفية، على ذمة التحقيقات، كما نعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، وقدمت خالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة.

النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة المتهم بالتسبب في حادث طريق أشمون وتقدم العزاء لأسر الضحايا

جاء ذلك في بيان رسمي عام، تم نشره على الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوضحت البيان أن إجراء حبس المتهم، يأتي في إطار ما تباشره من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

السائق يتعاطى المخدرات

وكان الحادث أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء التوجه إلى عملهم، وبناء على ورود البلاغ إلى النيابة العامة، تم التوجه على الفور إلى مكان الحادث ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وترتب على المعاينة الأولية لمكان الحادث، وما توصلت إليه التحريات الخاصة بجهاز الشرطة، التوصل إلى أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد من الضحايا.

وكشفت التحقيقات بعد تحليل العينة المسحوبة من السائق، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

عاجل| الرئيس السيسي يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون

اختصاص النيابة العامة ينعقد في إطار الدعوى الجنائية

ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد فقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، في ضوء الاختصاص القانوني المحدد لها، ولذوي الضحايا والمصابين ولكل من أصابه الضرر، الحق في في الادعاء مدنيًا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، وذلك للحفاظ على الحقوق المشروعة.

الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر

وأشارت النيابة العامة في بيانها التفصيلي، أن المصابين أو ورثة الضحايا لهم الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن.

كما لفتت النيابة العامة الانتباه إلى أنه يجوز للمضرور أيضا أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، وذلك من أجل المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه طبقا للقانون.

واختتمت النيابة العامة البيان بتأكيد التزامها الكامل بكشف الملابسات التي تحيط بالحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقا للردع العام، وصونا لأرواح المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *