منذ أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2024، برزت هذه الحكومة، التي أطلق عليها لقب “حكومة التحديات”، كرمز للصمود والإصلاح.
وخلال عامها الأول، نجحت الحكومة في مواجهة تحديات معقدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، محققة إشادات دولية واسعة بفضل تحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، إنجازات الحكومة، استراتيجياتها التنموية، وجهودها الدبلوماسية في ظل ظروف إقليمية مضطربة.
إنجازات داخلية: مواصلة مسيرة التنمية
ووضعت حكومة الدكتور مدبولي نصب أعينها استكمال المسيرة التنموية التي بدأتها مصر منذ أكثر من عقد، تحت قيادة الرئيس السيسي.
وركزت الحكومة على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الصناعة، إلى جانب إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتوفير الإسكان الاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين.
كما عملت على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين خدمات الصحة والتعليم.
ومن أبرز المبادرات التنموية التي نفذتها الحكومة، مشروع “حياة كريمة” الذي أحدث نقلة نوعية في جودة الحياة بالقرى المصرية، ومبادرة “100 مليون صحة” التي ساهمت في القضاء على الأمراض المزمنة، وبرنامج “تكافل وكرامة” الذي قدم دعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا.
وفي قطاع التعليم، تم التوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، مع التركيز على تحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات العصر.
واقتصاديًا، تبنت الحكومة استراتيجيات استباقية للحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، من خلال الالتزام بمستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما تعهدت الحكومة بالقضاء النهائي على أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وفي هذا الإطار، عملت الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
التحديات الإقليمية: دور مصر في تعزيز السلام
وعلى الصعيد الإقليمي، واجهت مصر تحديات كبيرة ناجمة عن الصراعات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
وأثرت هذه الصراعات سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال انخفاض إيرادات قناة السويس وتهديد حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر.
ورغم هذه التحديات، لعبت مصر دورًا دبلوماسيًا بارزًا في الدعوة إلى السلام، حيث بذلت جهودًا حثيثة لوقف الحرب في غزة ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما شكلت الحكومة لجنة أزمة لمتابعة التطورات الإقليمية، مع ضمان توافر السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، والحفاظ على تشغيل المصانع بكامل طاقتها لتأمين السوق المحلي ومنع ارتفاع الأسعار.
إصلاحات اقتصادية وشراكة مع القطاع الخاص
ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتسهيل التواصل مع الخبراء ودعم صنع السياسات.
وأثبت القطاع الخاص دوره الحيوي، حيث يساهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل.
ولدعم هذا القطاع، أطلقت الحكومة “الرخصة الذهبية” لتسريع إطلاق المشروعات، وقلصت مدة إصدار التراخيص، وأعادت هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وشفافية، كما ركزت على تحديث الإطار التشريعي لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
وخلال العام، قام الدكتور مدبولي بجولات ميدانية في المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات وحل شكاوى المواطنين على الفور.
وهذه الجهود ساهمت في تحسين الأداء الاقتصادي، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.6%، وهو الأدنى منذ 35 عامًا، وانخفض التضخم السنوي إلى 16.5% في مايو 2025، مقارنة بـ27.4% في العام السابق.
إشادات دولية وتوقعات واعدة
وحظيت جهود الحكومة بتقدير واسع من المؤسسات الدولية، فقد احتلت مصر المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، متقدمة من المرتبة 32 في السنوات السابقة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه السياسات عززت الاستقرار الاقتصادي وزادت الاحتياطيات النقدية.
كما أثنى البنك الدولي على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما رحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الاقتصادي، مقدمًا دعمًا ماليًا بقيمة 1.8 مليار دولار لعام 2025.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في 2025، مشيدًا بصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
كما تتوقع المؤسسات الدولية انخفاض التضخم إلى 12.5% بنهاية 2025، مما يعزز الآفاق الاقتصادية لمصر.
وتواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودها لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانة مصر كسوق ناشئ رائد.
ومن خلال الإصلاحات الشاملة، تعزيز الشراكات الدولية، والالتزام بالتنمية المستدامة، تستعد مصر لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وجذب المزيد من الاستثمارات في 2025 وما بعدها.
التعليقات