مصر عندها حدث مهم جدا في شهر أغسطس اللي جاي والحدث كل المصريين مترقبين حدوثه.. يا ترى إيه هو الحدث ده وازاي هياثر علي الاقتصاد المصري واية أهميته للمواطن المصري.
اجتماعات لجنة السياسيات النقدية واحدة من الحاجات اللي بتشغل بال كل مصري في الوقت الحالي سواء كانت مهتم بالاستثمار أو لا، خصوصا أنها بيصدر عنها قرارات بتكون متعلقة بالشعب المصري كله، وده بسبب أن الاسعار عندنا في مصر طول الوقت بتكون مرتبطة بالفايدة، ولما ترتفع الاسعار بترتفع معاها ولو حصل عكس كده طبعا بيكون الاسعار في المتناول.
علي مدار الاجتماعين اللي فاتوا، لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قررت خفض اسعار الفايدة بنسبة 225 نقطة اساس في الاجتماع الأول وبنسبة 100 نقطة اساس في الاجتماع الثاني، وحاليا كل الناس عندها ترقب للاجتماع الجديد، وعايزين يعرفوا الاجتماع ده هيكون امتي واية ابرز القرارات اللي متوقع تخرج عنه.
الاسئلة دي البنك المركزي جاوب علي حجز صغير منها حتي الان، وهو مواعيد انعقاد لجنة السياسيات النقدية لمناقشة اسعار الفايدة الجديدة، والاجتماع اللي جاي هيكون يوم 28 من شهر اغسطس، والاجتماع اكيد هتخرج عنه قرارات تتعلق باسعار الفايدة في مصر.
أما بقي الناس اللي بتسال علي توقعات القرارات اللي تخرج عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، فحتي الأن مفيش اي معلومات مؤكده عن القرارات، ولكن كل التوقعات بتقول أنه هيكون في خفض جديدة لاسعار الفايدة أو علي اقل الاحتمالات هيكون في تثبيت لأسعار الفايدة خلال الفترة اللي جاية وان كان الاحتماال ده مستبعد شوية خصوصا أن البنك المركزي بقي عنده حاليا سياسة واضحة لخفض اسعار الفايدة في مصر .
التوقعات اللي بتدعم صدور قرار جديد عن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي لخفض اسعار الفايدة لها أكثر من سبب أولهم أنخفاض معدل التضخم في مصر واللي تراجع في مصر من 38% في شهر سبتمبر 2023 إلي 13.6% في مارس 2025، واتجاه اغلب البنوك المركزية في العالم أولهم البنك الفيدرالي الأمريكي واللي مستهدف خفض الفايدة.
الحكومة خلال الفترة اللي فاتت عندها هدف رئيسي واساسي وهو دعم دخول تدفقات الاستثمارات خصوصا أن الفايدة المرتفعة كانت سبب اساسي في انخفاض نسبة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري واللي اغلبهم اتجه للاستثمار في الشهادات البنكية وبعدها عن الاستثمار في الصناعة أو التجارة أو المجالات التانية الموجودة في السوق المصري.
التعليقات