أعلنت وزيرة المالية الكويتية، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة سليمان الفصام، اليوم الإثنين، الموافق 30 يونيو 2025، مدى حرص دولة الكويت الشديد والبالغ على تعزيز الإطار التشريعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعديلات الجديدة على القانون رقم «106» لعام 2013، وصدور مرسوم بقانون رقم «76» لعام 2025؛ تم نشره في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”.
وأضافت الفصام أن مرسوم القانون الجديد الذي يحمل رقم «76» لعام 2025 يتضمن تعديلين رئيسيين على القانون رقم «106» لعام 2013، وهما موضحتان في الجدول التالي:
التعديلات القانونية على القانون رقم (106) لسنة 2013
| رقم المادة | التعديل | التفاصيل |
|---|---|---|
| المادة (25) | استبدال النص | – يصدر مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والخاصة بالإرهاب، تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. – تسري القرارات فور صدورها، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001. – تحدد اللائحة التنفيذية: • قواعد نشر أو إتاحة القرارات. • قواعد التظلُّم. • قواعد الإفراج عن مبالغ محددة لتغطية نفقات المعيشة والالتزامات المالية. • قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. |
| المادة (33 مكررًا) | إضافة مادة جديدة | – يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد على 500,000 دينار كل من يخالف قرارًا صادرًا استنادًا إلى المادة (25). – العقوبة لا تخل بالجزاءات والتدابير التي يمكن للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمادة (25). |
ملاحظات مهمة:
التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع.
يتم نشر قائمة الأفراد والكيانات المصنفة إرهابية على الموقع الرسمي.
التعديلات تعكس التزام الكويت بالمعايير الدولية وتعزيز أمنها المالي والاقتصادي.
تصريح صحفي: في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صرحت معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة/ نورة سليمان الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”… pic.twitter.com/tUC1tBppuW
— وزارة المالية – MOF (@MOFKW) June 30, 2025
جدير بالذكر أن وزير المالية ثمنت التعاون البناء بين مختلف الجهات الحكومية، والذي أثمر في النهاية عن إصدار هذا المرسوم بقانون، مشيرة إلى أنه يؤكد على توافر التكامل بين المجهودات الحكومية وليس التناحر، مؤكدة أن ذلك يعزز الإطار التشريعي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى رفع مستوى فعالية مستوى الاستجابة الوطنية بما يتسق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وباقي المعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
التعليقات