جلسات ساخنة ومناقشات حادة شهدتها الأيام القليلة الماضية، وسجال قوي ما بين نواب البرلمان وومثلي الحكومة، بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم، وغضب كبير تحت قبة مجلس النواب بسبب البيانات المنقوصة وغير الدقيقة التي تقدمها الحكومة للبرلمان في هذا الشأن.
هذا هو الحال على مدار أيام وجلسات متتالية شهدتها أروقة البرلمان في الفترة الماضية، وما بين تمسك الحكومة واعتراضات النواب، فازت الأولى في الجولة الأخيرة والحاسمة بإقرار القانون دون اعتماد أية تعديلات أو مقترحات، واستطاعت الحصول على موافقة البرلمان بعد تمسكها برفض تعديل أية مواد من القانون.
نتائج الجولة الأخيرة من مناقشات قانون الإيجار القديم
في نهاية المطاف، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم، دون إجراء أي تعديلات.
وأعلن البرلمان موافقته على المادة ١ من القانون، والتي تنص المادة على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تمت الموافقة على المادة ٢، والتي تنص على أن ” تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
الحكومة تتمسك بموقفها
رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا: إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، على مادة 3 من قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات.
وتنص المادة 3 على، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى.
زيادة القيمة الايجارية في قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على نص المادة 4 بقانون الإيجار القديم والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم والتي تنص على التالي: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب أيضا خلال جلسته العامة اليوم على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%، وذلك وفقا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع قانون يهدف لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا.
الموافقة على إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت إغلاقه أكثر من سنة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على المادة السابعة من مواد مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها كما يلي مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
المعارضة تنسحب
بعد إقرار قانون الإيجار القديم والتمسك بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للغرض سكني بعد 7 سنوات ولغير السكني 5 سنوات، انسحب نواب المعارضة و عدد من المستقلين من مناقشات قانون الإيجار الجديد بعد رفض كل تعديلات النواب على المادة الثانية، خاصة ما تضمنته من استثناء المستأجر الأصلى و الجيل الأول الممتد له العقد قانونا.
بيان المعارضة اعتراضا على إقرار قانون الإيجار القديم
بيان إلى الشعب المصري
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.
وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
الموقعين من الاحزاب:
العدل – التجمع – المصرى الديمقراطى الاجتماعى
النواب الاتى اسمائهم:
ضياء الدين داود
احمد الشرقاوى
عبد المنعم امام
احمد فرغلى
محمد عبد العليم داود
عاطف مغاورى
نبيل عسكر
هانى خضر
احمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسينى
ايهاب منصور
مها عبد الناصر
احمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصى
زينب السلايمى
سلمى مراد
علاء عصام
سناء السعيد
ريهام عبد النبى
سميرة الجزار
أميرة صابر
التعليقات