السر في الاقتصاد.. تحرك مهم للمركزي هيقلب الموازين في سوق الاستثمار

القرارات الاقتصادية في 2025 مختلفة عن كل السنين اللي فاتت خصوصا أن البنك المركزي اتجه لسياسة خفض الفائدة.. ياتري ليه البنك المركزي بيخفض الفائدة حاليا وآية الفائدة اللي بترجع علي مصر من التخفيض ده.

البنك المركزي دلوقتي بدأ يعتمد سياسة مالية جديدة مختلفة تماما عن كل السنين اللي فاتت والسياسية دي قائمة علي خفض أسعار الفائدة في مصر اللي وصلت لارقام كبيرة خصوصا أن كل السنين اللي فاتت كانت كل القرارات اللي بتخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كلها بتنص علي رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها علي اقصى تقدير.

القرارات الكتيرة اللي أخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي أحد ما نفعت في خفض التضخم واللي الحكومة نجحت في السيطرة عليه، لكن للاسف اتضح أنها لها تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري وبالتالي الحكومة بدأت حاليا تعدل اللي القرارات الاقتصادية اللي تم اتخاذها في السنين اللي فاتت وحاليا الحكومة اتجهت لخفض الفائدة.

اول قرارات البنك بخفض أسعار الفائدة في مصر كان في شهر ابريل اللي فات لما لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أقرت خفض الفائدة لأول مرة في مصر بنسبة 225 نقطة أساس، وبعدها جه قرارت تاني في شهر مايو 2025 بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، والناس كلها مترقبة القرارات اللي هتخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع اللي هيكون يوم 10 يوليو الحالي واللي متوقع أن يكون خفض جديد لأسعار الفائدة أو علي أقصي تقدير بتثبيت الفايدة.

طيب ليه الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة حاليا ؟.
في البداية لازم نعرف أن سعر الفائدة ده هو العائد اللي البنك المركزي بيديه للبنوك مقابل إيداع أموالها عنده، ولما السعر ده يقل، البنوك كمان بتقلل الفائدة على القروض والودائع، وبالتالي بيزيد الإقراض، ويزيد الإنفاق، ولما معدل التضخم بدأ ينزل أو يستقر، البنك المركزي شاف إن مفيش داعي يفضل محافظ على فائدة عالية كانت معمولة أصلاً علشان يتحكم في التضخم، ولما الفايدة تقل، تكلفة الاقتراض بتقل، وبالتالي الشركات بتبدأ تستثمر وتتوسع أكتر، وده بيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في مصر .

الهدف الرئيسي كمان من قرارات البنك الدولي بخفض أسعار الفائدة هدفها دعم النشاط الاقتصادي وده بيحصل لما البنك المركزي بيحس أنه في تباطؤ أو ركود في الاستثمارات وبالتالي بيصدر قرار بيخفض الفايدة علشان يشجع الناس والشركات على الاقتراض والصرف بدلاً من الادخار، ده غير أنه بيكون لها عوامل رئيسية في جذب استثمارات إنتاجية من خلال تشجيع الصناعة والتصدير، خصوصا أن المستثمرين هيلاقوا قروض أرخص وبالتالي هياخذوا قروض ويعملوا مصانع وبالتالي هيكون عندنا انتاج محلي اكبر، ةالحكومة كمان هتدفع فوايد أقل على الدين الداخلي، والاسعار في مصر هتهدأ على المدى الطويل.