التخطي إلى المحتوى
إجراءات الحكومة لتعظيم أصول الدولة في الموازنة الجديدة.. شوف التفاصيل


يا ترى إيه الجديد في الموازنة العامة للسنة الجاية، هل الحكومة فعلا ناوية تعظم الاستفادة من أصول الدولة، طب دخ هينعكس على الدين العام والخدمات اللي بتوصلنا إزاي؟.

في الحقيقة، وزارة المالية أعلنت في الأيام الأخيرة، عن وجود خطة واضحة لتعظيم العائد من أصول الدولة، فب الموازنة الجديدة، يعني كل الأصول اللي مملوكة للدولة، سواء أراضي او شركات او استثمارات، لازم ترجع على الخزانة العامة بعائد أعلى.

والفكرة هنا، إن الفوائض اللي بتيجي من الجهات دي، لازم تكون متناسبة مع الدعم اللي الدولة قدمته لها على مدار سنين، والعائدات دي هتساهم على طول في تقليل الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة.

والموضوع مش واقف على كده، لأ ده كملن الوزارة أعلنت عن حاجات مهمة جدا هتبدأ تطبقها، زي موازنة البرامج والأداء يعني كل وزارة أو جهة بتاخد فلوس من الموازنة، لازم تبقى محددة بتعمل إيه وليه وهتوصل لإيه.

وفي حاجة اسمها، الإطار الموازني متوسط المدى، وده لأول مرة بيتطبق بشكل كامل، وده معناه تخطيط مالي ل 3 سنين قدام مش سنة بس، عشان نضمن استقرار النمو وخفض الدين بشكل تدريجي.

وفوق كل ده، في موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، يعني هيتاخد في الاعتبار الفئات الأكثر احتياجا سواء ستات أو شباب أو كبار سن.

بردو، الوزارة كمان شغالة على ميكنة المشتريات الحكومية بالكامل، من أول كراسات الشروط لحد توقيع العقود وكل ده هيبقى إلكتروني، وده معناه إن هيكون في شفافية أكتر، وفرص متساوية للشركات وكمان تقليل الفساد مع تسهيل كل الإجراءات.

كمان، هيتنشر بيانات التعاقدات الحكومية على الملأ، علشان المواطن يعرف الفلوس بتتصرف فين وبتتعاقد مع مين.

طب، ده يفرق معاك إزاي كمواطن؟
الكلام ده معناه، إن الفلوس هتتصرف بعقل أكتر، وهيكون في رقابة على المصروفات، وفي نفس الوقت الدولة هتقدر تستغل أصولها كويس، وده ممكن يفتح الباب لتقليل الدين وتحسين الخدمات وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يعني الخطة دي لو اتنفذت صح، هتنعكس على حياتنا بشكل إيجابي ومباشر كمان.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *