هل ينهار الدولار؟ خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة ويكشف الرقم المنتظر!

في خضم مشهد اقتصادي متقلب، يعيش سوق الصرف في مصر حالة من التذبذب الواضح، يتأرجح فيها سعر الدولار صعودًا وهبوطًا، وسط تأثيرات متعددة أبرزها قرارات السياسة النقدية، وآخرها تثبيت سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري.

مرونة في سعر الصرف وتوقعات بانخفاض الدولار

في تصريح لافت، كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل لدراسات السياسة العامة، عن تحركات مرنة لسعر الدولار داخل نطاق سعري يصل إلى نحو 7.5%.
وأكد، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “MBC مصر”، أن السوق يشهد تدفقات دولارية قوية، وهو ما يعزز الاستقرار ويُضعف من صحة التوقعات المتشائمة التي ذهبت إلى احتمال وصول الدولار إلى 70 جنيهًا، واصفًا تلك التقديرات بـ”غير الواقعية”.

فؤاد لم يكتف بالنفي، بل ذهب إلى ما هو أبعد، متوقعًا أن يستمر الدولار في التراجع خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى نحو 47 جنيهًا. وأضفى لمسة من التفاؤل الطريف حين قال:
“حظنا ماشي.. والظروف العالمية بتخدمنا.”

البنك المركزي يثبت الفائدة… بحكمة وحذر

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت معدلات العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.00% و25.00% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.

هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع توقعات النمو العالمي نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية المحتملة، ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذرًا، تحسبًا لأي اضطرابات في التضخم أو معدلات النمو.

الاقتصاد المحلي يسجل مؤشرات إيجابية

رغم التحديات، تظهر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 إشارات واضحة على تعافي الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول، مقارنة بـ2.4% فقط في الربع الثاني من العام الماضي.

أما على صعيد التضخم، فقد شهد الربع الثاني من 2025 تراجعًا في المعدل السنوي للتضخم العام ليصل إلى 15.3%، مقابل 16.5% في الربع الأول، مستمرًا بذلك في اتجاهه النزولي.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، وفعالية السياسة النقدية المتبعة، فضلًا عن انحسار تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة.