أعلنت الحكومة رسميًا عن بدء تطبيق نظام جديد لسن التقاعد، يشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، وذلك استنادًا إلى ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
من يشملهم القرار؟
القرار يشمل الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب العاملين في الشركات الخاصة والعمالة اليومية وغير المنتظمة، وسيبدأ تطبيقه على مواليد يوليو 1971 وما بعده.
متى يبدأ التنفيذ؟
اعتبارًا من يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا، بدءًا من عمر 61 عامًا لمواليد يوليو 1971، على أن يصل سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
تفاصيل القرار وفقًا للقانون
بحسب المادة 41 من قانون المعاشات الجديد، يتم منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وذلك بعد التنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، وتطبيق القرار على مراحل، لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين بمختلف القطاعات.
الجدول الزمني لرفع سن التقاعد
مواليد 1 يوليو 1971: التقاعد في يوليو 2032 عند 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972: التقاعد في يوليو 2034 عند 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1973: التقاعد في يوليو 2036 عند 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1974: التقاعد في يوليو 2038 عند 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده: التقاعد في يوليو 2040 عند 65 عامًا.
لماذا هذا القرار؟
تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى:
تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
ضمان استدامة نظام التأمينات والمعاشات.
مواكبة التغيرات الديموغرافية ومتوسطات الأعمار.
ماذا يعني هذا للمواطن؟
هذا القرار يعني أن على الموظفين من مواليد يوليو 1971 وما بعده الاستعداد لتغيير كبير في خططهم المهنية والتقاعدية. فالتقاعد لم يعد عند سن الستين كما كان معتادًا، بل سيمتد تدريجيًا إلى 65 عامًا، ما يمنح الأفراد وقتًا أطول في سوق العمل، ويمنح الدولة فرصة لتقوية صناديق المعاشات.
التعليقات