رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، زيادة كبيرة فى فاتورة واردات الوقود، وارتفاع جديد للذهب، و5 مليار لمساندة المشروعات المتوسطة.
نبدأ بأخبار البترول..
مصدر حكومي صرّح إن واردات مصر من الوقود عَدّت الـ10 مليار دولار في أول 6 شهور من سنة 2025، وده مقارنة بـ حوالي 6.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة اللي فاتت.
وقال كمان إن الزيادة دي تقريبًا 3.5 مليار دولار في 6 شهور، وده عامل عبء إضافي على ميزانية استيراد الوقود في الموازنة العامة للسنة المالية اللي فاتت.
وأوضح إن واردات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لوحدها شكّلت حوالي 85% من الفاتورة الإجمالية، يعني تقريبًا 8.5 مليار دولار.
أما الـ1.5 مليار دولار الباقيين، فدول راحوا في استيراد الفحم والنفط الخام اللي بيروح لمصافي التكرير المصرية عشان يتم تصنيعه لمشتقات بترولية نغطي بيها احتياجات السوق المحلي.
نروح دلوقتي لسوق الدهب..
سعر الذهب زاد النهارده في مصر بحوالي 10 جنيهات في التداول، وده حسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق.
وصل سعر الذهب عيار 14 لـ 3106 جنيه للجرام، وعيار 18 وصل لـ 3994 جنيه.
أما عيار 21 فوصل لـ 4660 جنيه، وعيار 24 سجل 5325 جنيه للجرام.
وسعر الجنيه الدهب وصل لـ 37280 جنيه، بس ممكن يختلف من تاجر للتاني، لأنه بيساوي قيمة الدهب اللي جواه.
وسبيكة الـ10 جرام سجلت حوالي 53250 جنيه، وسبيكة الـ50 جرام وصلت لـ 266250 جنيه.
وبرضو الأسعار دي ممكن تختلف حسب التاجر، لإنها بتتحدد على حسب سعر جرام الذهب عيار 24.
نرجع بقى لأحمد كجوك، نائب وزير المالية، اللي أعلن إنه تم تخصيص 5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة اللي بدأت من أول يوليو.
وأكد في بيان من الوزارة إن الدعم ده هيساعد في تمويلات ميسّرة لشباب رجال الأعمال، خاصة في القطاعات اللي ليها أولوية، كخطوة لدعم القطاع الخاص والإنتاجي، وده بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، في مرحلة جديدة من الشغل المشترك اللي هدفه يحقق استدامة مالية للجهاز ويساهم في نمو الاقتصاد.
البيان ده جه خلال حضور كجوك وباسل رحمي – الرئيس التنفيذي للجهاز – توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز، ضمن السياسات المالية اللي بتدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
نختم بالقطاع المصرفي..
بنك مصر وقّع اتفاق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لزيادة التسهيلات الائتمانية لـ 200 مليون جنيه، وده عشان يدعم مشروعات الستات، ويسهل عليهم الحصول على التمويل اللي محتاجينه، وده يقوّي من قدرتهم التنافسية.
الاتفاق ده جاي ضمن جهود بنك مصر ومؤسسة التضامن في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشمول المالي، وده بيتماشى مع توجهات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، اللي بيهدفوا لتقوية قطاع المشروعات متناهية الصغر كونه واحد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
التعليقات