هو إزاي مصر كانت بتحاول تحصّل 600 مليون دولار من بيع أصول السنة اللي فاتت… ودلوقتي عايزة 3 مليار؟ وهل صندوق النقد لسه واثق إن الحكومة قادرة تسد الفجوة؟ و إيه علاقة ده بالـ18 مليار دولار ودائع خليجية؟ وإيه اللي حصل يخلي الحكومة تجمّد نص تريليون جنيه من ودايع هيئة المجتمعات العمرانية؟
صندوق النقد بيقول إن الحكومة المصرية ناوية تحقّق 3 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال السنة المالية الحالية 2024/2025.. يعني تقريبًا 5 أضعاف اللي قدروا يحققوه السنة اللي فاتت… واللي كان 600 مليون بس.. وده في حد ذاته رقم طموح جدًا… خاصة إن اللي اتنفّذ فعليًا خلال السنة اللي فاتت كان حوالي 2 مليار دولار بس بدل من المستهدف.
وطبعا ده خلّى الحكومة تقع في فجوة تمويلية… بتحاول دلوقتي تعوّضها بكل الطرق، وعلى رأسها تسريع وتيرة الطروحات.. يعني بوضوح: مفيش رفاهية وقت، ومفيش مجال للتأجيل.
طب هل الفجوة التمويلية خطر ؟
الصندوق قال إن مصر عندها فجوة تمويلية تقدر بـ11.4 مليار دولار في السنة دي، و5.8 مليار دولار في السنة الجاية (2025/2026)، من غير ما نحسب تمويلات صندوق النقد نفسه.. بس الحكومة قدرت تؤمّن جزء مهم من الاحتياجات التمويلية.. زي مثلًا مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة أكبر بـ5 مليار يورو اتفقت عليها مصر في ديسمبر اللي فات.
من الحاجات المهمة جدًا اللي كشف عنها الصندوق… إن دول الخليج وعدت بعدم سحب ودائعها الرسمية من البنك المركزي، واللي بتوصل لـ18.3 مليار دولار، لحد ما يخلص برنامج “تسهيل الصندوق الموسع” في أكتوبر 2026.
بس خد بالك… لو أي دولة قررت تستخدم الودايع دي في شراء أصول داخل مصر، ده مسموح… بشرط إن العائدات تفضل ضمن الاحتياطي النقدي.
طب وهي الدولة بتصرف منين؟
الحكومة زي ما الصندوق قال قدرت تحقق تدفقات نقدية من بيع أراضي بـ3 مليار دولار السنة اللي فاتت.. وده ساعد في تقليل الاعتماد على القروض… نوع من التمويل الذكي، لو تم فعلاً بالطريقة السليمة.
كمان اتكلم الصندوق عن قرار مهم جدًا.. تجميد 500 مليار جنيه من ودائع هيئة المجتمعات العمرانية لمدة 3 سنين… في الحساب الموحد للخزانة العامة.
وده إجراء هدفه الأساسي تقليل الاقتراض الحكومي… يعني الحكومة بتحاول “تشد الحزام” داخليًا شوية، علشان ما تفضلش دايمًا تحت رحمة الديون.
فيه كمان تغييرات ضريبية بتحاول الحكومة من خلالها تزود الحصيلة زي ضريبة 4% على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي وتعديلات في ضريبة القيمة المضافة وظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة وتعديلات على قانون الضريبة العقارية.
كل الإجراءات دي متوقّع إنها تضيف للموازنة العامة نسبة محترمة من الناتج المحلي…بس السؤال: هل المواطن هو اللي هيتحمل العبء؟
الأكيد ان الحكومة بتسابق الزمن علشان تغطّي الفجوة.. وصندوق النقد بيراقب خطوة بخطوة ..والطروحات بقت مش رفاهية… ده التزام رئيسي في الخطة الاقتصادية.
التعليقات