أظهر مسح خبراء الاقتصاد المحترفين للبنك المركزي الأوروبي الصادر اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 1.8% في عام 2026، مقتربة من هدف البنك البالغ 2% على المدى الطويل. ويعد هذا المسح من المؤشرات الأساسية التي يستعين بها المركزي الأوروبي في صياغة سياساته النقدية.
ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في 2025 نحو 2% مقارنة بـ2.2% في التقديرات السابقة، على أن يستقر عند 1.8% في 2026، وهو ما يعزز ثقة البنك في استدامة استقرار الأسعار. وتشير البيانات إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ستؤثر بشكل محدود على التضخم في الأجل القصير، لكنها ستصبح محايدة تقريبًا بحلول 2027.
وفي سياق متصل، ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% في اجتماعه الأخير، بعدما كان قد خفضها في يونيو من 4%، مبررًا قراره بتراجع معدلات التضخم واستقرارها بالقرب من الهدف المحدد، ما يقلل الحاجة إلى المزيد من التخفيضات السريعة. وتشير التقديرات إلى أن التضخم سيظل مستقراً حول 2% حتى عام 2030.
من ناحية النمو الاقتصادي، أظهر المسح أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد يتوسع بمعدل 1.1% في 2025، مقارنة بـ0.9% في التقديرات السابقة، بدعم من أداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام، على الرغم من التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. كما يُرجح أن يستقر معدل البطالة عند 6.3% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 6.2% على المدى الطويل.
ويرى بعض صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن الاستقرار النسبي في التضخم والنمو يقلل الحاجة إلى خفض إضافي في أسعار الفائدة، فيما تسعر الأسواق المالية احتمالية تقارب 50% لمزيد من التيسير النقدي خلال الدورة الحالية.
التعليقات