يا ترى هي إزاي مصر بقت وجهة جاذبة للمستثمرين، وابه التسهيلات الجديدة اللي الحكومة بتقدمها علشان تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي؟
في الساعات الأخيرة، حصل اجتماع مهم جدا في مقر الحكومة بالعلمين الجديدة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قعد مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجموعة استثمارية سعودية كبيرة.
ودي ماكنتش قعدة مجاملة، لأ ده مدبولي أكد إن الحكومة بتقدم كل صور التحفيز والتيسيرات عشان تهيّئ بيئة استثمارية تنافسية، وده مش كلام إنشائي دي تكليفات مباشرة للوزراء المعنيين، لان الملف ده أخد أولوية قصوى، لأن الحكومة عارفة إن الاستثمار يعني تنمية وفرص عمل وكمان نمو اقتصادي.
والمفاجأة إن المستثمر السعودي قال بنفسه “إحنا جربنا شراكة مع شركات مصرية في السعودية، ودلوقتي شايفين إن الصناديق العقارية ممكن تعمل نقلة كبيرة في السوق المصري، وناويين نستثمر فيها”، يعني مش بس فيه نوايا، فيه خطط فعلية واستراتيجيات.
والكلام ده بياكد ان مصر بقت وجهة استثمارية واعدة، والسبب هو حدوث طفرة ضخمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وده بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات اللي عملتها الحكومة مؤخرًا.
طب إيه نوع التسهيلات اللي بنتكلم عليها؟
هي زي تبسيط إجراءات الترخيص، وكمان بنية تحتية مطورة وحوافز ضريبية حقيقيةر بجانب تشريعات جديدة بتضمن حماية الاستثمار، وكمان نظام “الشباك الواحد” عشان المستثمر ميتعبش في التعامل مع الجهات الحكومية.
وطبعا لان الاستثمار السعودي في مصر واحد من أهم الركائز لتعزيز الشراكة بين البلدين لأنه ببوفر فرص عمل، وده بيعكس ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري.
عندك بردو، الاستثمار مش بييجي لمجرد الكلام الحلو، لأ ده بييجي لما يكون فيه بنية تحتية جاهزة وكمان قوانين واضحة بجانب إجراءات سريعة وسوق عنده إمكانيات نمو حقيقي، يعني من الآخر، الحكومة بتلعب دلوقتي على كل المحاور وهي تهيئة مناخ استثماري حقيقي وجذب مستثمرين من الخليج وأوروبا وآسيا، وفوق كل ده تقوية البنية التحتية، وبردو دعم القطاع الخاص وتسهيل الدخول والخروج من السوق بدون عراقيل.
والسؤال بقى، هل فعلا مصر على الطريق الصح، وهل هنشوف استثمارات ضخمة تتحول لمشروعات على الأرض، وهل المواطن هيحس بفرق في الشغل والمعيشة؟
اللي جاي هو اللي هيجاوب، بس الواضح إن البداية مبشرة، والمناخ الاستثماري بقى مختلف عن زمان.
التعليقات