عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع السيد عبدالكريم عبدالله المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير (IPIC)، بحضور المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء السيد حسن، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب، والمهندس خالد عبده، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب عن الجانب الكويتي، والمحاسب هيثم حسين، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإدارية.
ناقش اللقاء أنشطة الشركة التي تُعد نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعة المحلية في قطاع البترول من خلال مصنعها في بورسعيد، المقام باستثمارات مصرية كويتية مشتركة، والذي يختص بإنتاج مواسير خطوط الأنابيب الصلب والأكواع عالية الجودة، لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز وشبكات النقل، إضافة إلى المشروعات الإنشائية والبنية التحتية وشبكات المياه والري.
وأكد الوزير كريم بدوي أن تشجيع وتوطين الصناعات المحلية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، إذ يُسهم في خفض فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية. وأشار إلى أن قطاع البترول يسعى لدعم المشروعات التي تُعزز المكون المحلي، وتوسّع قاعدة الصناعات المغذية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف بدوي أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تحولات إيجابية غير مسبوقة، بفضل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، خصوصًا في مجالات الطاقة والبترول والغاز. وأكد أن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمارية واعدة، ودعم التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يعظم من الاستفادة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي ويدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد السيد عبدالكريم المطوع بالبيئة الاستثمارية في مصر وما تتمتع به من استقرار وبنية تحتية قوية، فضلًا عن الكوادر الهندسية والفنية المتميزة التي تُشكل العمود الفقري لمصنع الشركة في بورسعيد. وأعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاؤها المصريون، وفي مقدمتهم شركة بتروجت، لإنجاح استثمارات الشركة.
وأشار المطوع إلى أن المصنع يعتمد بشكل كامل على العمالة المصرية، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءات المحلية، لافتًا إلى أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية ويستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز قدراته التصديرية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على بحث فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة للمشروع خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، إلى جانب رغبة الشريك الكويتي في تعميق حضوره الاستثماري في السوق المصري، نظرًا لتوافر المقومات اللازمة لنجاح المشروعات الصناعية المشتركة.
التعليقات