سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 15%، وذلك وفقًا لما أعلنه المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأشار الصياد، في تصريحات صحفية، إلى أن هذه القفزة غير المسبوقة تمثل أعلى مستوى لصادرات القطاع في تاريخه، وتعكس قدرة المنتجات الهندسية المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية منذ عام 2020.
نمو مدفوع بالتوسع في الأسواق الجديدة
وأوضح رئيس المجلس التصديري أن هذا النمو تحقق بفضل مجموعة من العوامل، على رأسها التوسع في الأسواق التصديرية الجديدة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الحفاظ على الحصص السوقية في الأسواق الأوروبية والعربية التقليدية.
كما ساهمت برامج دعم الصادرات، والتوجه الحكومي نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، في تحقيق هذه الطفرة، خاصة في ظل ما وصفه الصياد بـ”التكامل الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص” في تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدّرين.
منتجات تحقق قفزات ملحوظة
ومن أبرز القطاعات الفرعية التي ساهمت في هذا الأداء القوي: الأجهزة الكهربائية، والكابلات، والمكونات الإلكترونية، والصناعات المعدنية، وأجزاء السيارات، حيث حققت جميعها زيادات ملحوظة في قيمة الصادرات، مع دخول منتجات جديدة إلى أسواق لم تكن مستهدفة سابقًا.
وأشار الصياد إلى أن المجلس التصديري يضع ضمن أولوياته حاليًا تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، من خلال برامج الدعم الفني، والمعارض الدولية، وربطها بالأسواق الإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية.
طموحات للعام الكامل
وعن التوقعات للنصف الثاني من العام، أكد رئيس المجلس التصديري أن القطاع يستهدف الوصول بإجمالي الصادرات الهندسية إلى أكثر من 6.3 مليار دولار بنهاية عام 2025، بدعم من خطط التوسع الصناعي والشراكات الدولية، والترويج المكثف للمنتجات المصرية في الخارج.
وفي سياق متصل، دعا الصياد إلى مواصلة دعم الصناعة الوطنية عبر تسريع إجراءات صرف دعم التصدير، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن الحفاظ على هذه المعدلات القياسية للنمو.
وتأتي هذه الأرقام في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعة وزيادة الصادرات غير البترولية، تماشيًا مع أهداف رؤية “مصر 2030” لتعزيز التنمية الصناعية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات