سجلت الميزانية السعودية عجزاً قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الدولة للربع الحادي عشر على التوالي، وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.
لكن وتيرة العجز شهدت تباطؤاً بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية إلى 149.9 مليار ريال، والتي مثلّت هذا الربع قرابة نصف إيرادات الدولة؛ إلى جانب تراجع الإنفاق العام.
تراجع إيرادات النفط
بحسب بيانات الميزانية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29% على أساس سنوي لتبلغ 151.7 مليار ريال، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، ما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية.
بلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) خلال الربع الثاني 66.86 دولار للبرميل. وتحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولاراً لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، وفق تقديرات بلومبرغ.
مطلع هذا الربع في أبريل، فاجأ تحالف “أوبك+”، الذي تقوده السعودية، الأسواق بإعلانه ضخ 411 ألف برميل إضافية يومياً إلى السوق العالمية، وأعاد تكرار هذه الزيادة في مايو ويونيو.
ورغم زيادة الإمدادات في السوق، أظهرت الرياض موقفاً واثقا، حيث رفعت شركة “أرامكو” السعودية العلاوات السعرية على خامها القياسي المتجه إلى السوق الآسيوية، متجاوزة توقعات المتعاملين. وهو ما يعكس ثقة قوية بالطلب، ولا يصدر عادة عن منتج يساوره القلق حيال ضعف السوق.
سجلت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، لتبلغ نحو 62 مليار ريال، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر، الذي تراجع خلاله متوسط سعر برنت إلى نحو 66.5 دولار للبرميل، مقارنة مع 89 في أبريل 2024 ومن 71.5 في مارس 2025.
صدّرت السعودية الخام في يونيو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، حيث رفعت صادراتها من الخام بمقدار 441 ألف برميل يومياً، أي بزيادة تناهز 7%، لتصل إلى 6.36 مليون برميل يومياً، بحسب تحليل أولي لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرج”، والتي أظهرت أن المملكة صدّرت حوالي 190 مليون برميل من النفط الخام من موانئها خلال يونيو.
قفزة الإيرادات غير النفطية
في المقابل، أظهرت البيانات نمواً في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7%، لتصل إلى 149.9 مليار ريال، ما يشير إلى استمرار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات من خارج قطاع النفط.
بلغت حصة الإيرادات غير النفطية من الإجمالي في الربع الثاني 2025، الأعلى منذ نهاية 2020 بنسبة 49.7%.
وفي خطوة قد تعكس توجهاً أكثر تحفظا في الإنفاق، تراجع الإنفاق الحكومي الكلي بنسبة 9% على أساس سنوي، مسجلاً 336.1 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالربع الثاني من 2024.
كما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 39% ليبلغ 39.9 مليار ريال فقط، وهو ما قد يعكس تأجيلاً لبعض المشاريع أو إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضمن برامج التوازن المالي.
التعليقات