صرف مرتبات سبتمبر 2025 بشرى للموظفين بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف، حيث يبدأ الصرف رسميًا يوم 24 سبتمبر عبر البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي في مختلف المحافظات.

ويأتي صرف المرتبات هذا الشهر بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

زيادات الرواتب منذ يوليو 2025

كانت الحكومة قد أعلنت عن تطبيق حزمة زيادات جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، تضمنت:

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

• زيادات متدرجة بين 1100 و1600 جنيه شهريًا تبعًا للدرجة الوظيفية.

• صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المشمولين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• إضافة علاوة استثنائية تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع الموظفين.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادة تُعد من أكبر الزيادات في تاريخ الدولة المصرية، وتأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

• يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2025.

• يستمر إتاحة الرواتب لمدة 6 أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي.

• الهدف من ذلك هو منح الموظفين مرونة في السحب وتجنب الزحام على ماكينات الصرف.

جدول صرف الرواتب والمتأخرات للأشهر القادمة

• أكتوبر 2025: صرف الرواتب يوم 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

• نوفمبر 2025: صرف الرواتب يوم 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

• ديسمبر 2025: صرف الرواتب يوم 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

الأسئلة والأجوبة

س1: ما هو موعد صرف رواتب سبتمبر 2025؟
ج: يبدأ الصرف يوم الثلاثاء 24 سبتمبر ويستمر عبر الصرافات الآلية لمدة 6 أيام.

س2: ما هي أبرز زيادات الرواتب التي تم تطبيقها في يوليو 2025؟
ج: شملت رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه وزيادات بين 1100 و1600 جنيه، إضافة لعلاوات دورية واستثنائية.

س3: هل يشمل جدول الصرف الجديد الأشهر القادمة؟
ج: نعم، حيث أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات حتى ديسمبر 2025.

ملخص وتحليل

صرف رواتب سبتمبر 2025 مع تطبيق الزيادات الجديدة يعكس التزام الحكومة بخطط تحسين دخل الموظفين، خاصة مع الضغوط المعيشية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل نقلة نوعية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرته على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

التحركات الحكومية تكشف عن توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على 4.5 مليون موظف، في وقت حساس يتزامن مع بدء الدراسة وارتفاع النفقات الأسرية.