عقد الإيجار فى قانون الإيجار القديم الجهات المسؤولة وإجراءات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
يعد قانون الإيجار القديم من أبرز التشريعات المنظمة لعلاقة المستأجرين بالمالكين، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة بينهم بطريقة عادلة ومحددة. يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية حقوق المستأجرين الذين يعيشون في الوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم، وفي الوقت ذاته، يحدد التزامات المالكين ويضع حدودًا للزيادة في الإيجار وأساليب التعامل مع أي نزاعات محتملة.
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار مجلس الوزراء الذي يوضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قوانين إيجار الأماكن وتطبيق القانون الجديد. وقد تناول القرار خمس مواد رئيسية تشمل أهم الملامح والإجراءات، كما حدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين.
وفقًا للقانون، فإن المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 تعد حجر الأساس في تحديد حقوق المستأجرين الذين يحق لهم الحصول على وحدات بديلة عند تطبيق أي تغييرات على عقود الإيجار القديم. وقد جاءت هذه المادة لضمان عدم فقدان المستأجرين لمنازلهم نتيجة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أو نتيجة التطورات العمرانية التي قد تؤدي إلى إحلال الوحدات القديمة.
تشمل الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات البديلة كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما في ذلك الهيئات والوحدات التابعة لها. كما تلعب وحدات الإدارة المحلية دورًا مهمًا في متابعة تنفيذ القانون على مستوى المحافظات، لضمان توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل عادل ووفقًا لمعايير محددة.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها مسئولية كبيرة في تنفيذ أحكام القانون، من خلال توفير وحدات سكنية حديثة تتناسب مع احتياجات المستأجرين، خاصة في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المخطط لها حديثًا. كما يشارك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية في تقديم الدعم المالي والفني لضمان إمكانية تخصيص وحدات بديلة لجميع المستأجرين المستحقين، سواء في إطار البيع أو التأجير الجديد أو برامج الدعم السكني.
تتضمن الإجراءات الرسمية لتخصيص الوحدات البديلة سلسلة من الخطوات المنظمة التي تبدأ بتحديد المستأجرين المستحقين، ثم تقدير احتياجاتهم من حيث المساحة وعدد الغرف، وصولًا إلى اختيار الوحدات السكنية المناسبة التي تتوافق مع متطلباتهم. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا التنسيق بين وزارة الإسكان والإدارة المحلية لضمان مطابقة الوحدات البديلة مع الشروط القانونية والمواصفات العمرانية.
ويعتبر دور الصناديق التمويلية مثل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية محورياً في تسهيل حصول المستأجرين على الوحدات البديلة. فهذه الصناديق تقدم الدعم اللازم سواء من خلال تمويل مشاريع البناء أو من خلال تقديم تسهيلات مالية تمكن الأسر المستأجرة من الانتقال إلى الوحدات الجديدة دون أعباء مالية كبيرة.
ويتيح القانون الجديد أيضًا إمكانية متابعة تنفيذ الأحكام من خلال آليات رسمية تتيح للمستأجرين تقديم شكاوى أو طلبات تعديل أو استفسارات حول حقوقهم، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار المستأجرين وتجنب أي نزاعات محتملة قد تنشأ نتيجة عدم تطبيق القانون بشكل صحيح.
من الناحية العملية، فإن القانون يسهم في تحسين جودة السكن للمستأجرين، ويضمن توفير بيئة سكنية مناسبة وآمنة، كما يعزز من فعالية التخطيط العمراني من خلال إعادة استخدام الوحدات القديمة وتطوير المناطق العمرانية بما يتناسب مع الاحتياجات السكنية الحديثة. ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل متوازن.
يوضح القانون الجديد دور كل جهة حكومية وصندوق تمويلي في ضمان تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين المستحقين، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوقهم وتحقيق التوازن الاجتماعي. كما يوفر القانون آليات واضحة لتسهيل تنفيذ الأحكام وتقديم الدعم المالي والفني اللازم، مما يعزز من استقرار الأسرة المستأجرة ويضمن سكنًا آمنًا ومناسبًا. يبرز القانون أيضًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان نجاح تطبيقه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير منظومة السكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
