أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرار يطمئن السوق والمستهلكين

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي، بعد فترة من التقلبات التي شهدها الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والطلب المتزايد على مواد البناء. يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والمقاولين والمستثمرين لمستجدات السوق المحلية وتأثير السياسات الاقتصادية والرسوم الجمركية على أسعار مواد البناء

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الحديد المنتجة للمواد الأساسية قررت تثبيت أسعار حديد التسليح حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تسمح بأي زيادات جديدة في السوق وأن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك وتوفير أسعار مناسبة للمقاولين والمستثمرين في قطاع البناء

وأوضح الزيني أن الاعتماد على تصنيع البليت محليًا يقلل من الاعتماد على الواردات ويمنح السوق المصرية توازنًا أكبر، مضيفًا أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرضت رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات مادة البليت، التي تعد المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلي. وأوضح أن الرسوم التي يتم تحصيلها بحساب خاص في البنك المركزي تبلغ حوالي 4613 جنيهًا للطن وتأتي ردًا على ممارسات الإغراق التي أثرت على المصانع المحلية

تتراوح أسعار حديد التسليح المنتج محليًا بين 32 و38.2 ألف جنيه للطن حسب نوع المصنع، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وتضم مصر حوالي 14 شركة لإنتاج الحديد والصلب، منها أربع شركات متكاملة مثل “حديد عز”، بالإضافة إلى شركات نصف متكاملة ومصانع استثمارية تساهم في تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج

أما عن أسعار الأسمنت، فقد شهدت أيضًا حالة من الاستقرار النسبي في بداية تعاملات الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد موجة من الارتفاعات التي حدثت خلال الشهر الماضي نتيجة زيادة أسعار الفحم والغاز المستخدم في تصنيع الأسمنت. ووفق بيانات الشعبة العامة لمواد البناء، تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض والأسود بين 1050 و1250 جنيهًا للطن، حسب نوع المصنع والمنطقة الجغرافية، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين التجار والمصانع

وأكد خبراء السوق أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الوقت الحالي يعكس قدرة الشركات المحلية على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المواد الخام محليًا والاعتماد على الإنتاج المتكامل بالإضافة إلى فرض الرسوم على الواردات لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة

وأشار الزيني إلى أن ثبات الأسعار يساعد المقاولين على التخطيط للمشروعات الجديدة دون القلق من ارتفاع التكاليف المفاجئ، كما يمنح المستهلكين فرصة شراء مواد البناء بأسعار مناسبة ويحد من التضخم في السوق العقارية والبناء

ويظل السوق المصري حساسًا لأي تغير في أسعار المواد الخام عالميًا، خاصة مع ارتباط الحديد بمعدن البليت المستورد والأسمنت بالفحم والغاز، لذا فإن الشركات تراقب باستمرار الأسواق العالمية لضمان استقرار الأسعار في مصر

وأضاف الزيني أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات البليت تأتي ضمن سياسة حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الهدف هو توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين والمقاولين وتعزيز ثقة السوق المحلي في المنتج المصري

ويتابع السوق حالة العرض والطلب على مواد البناء بشكل يومي، حيث يشهد الطلب على حديد التسليح ارتفاعًا مع زيادة المشروعات الإنشائية والتوسع العمراني، في حين تستقر أسعار الأسمنت نسبيًا نتيجة توافر المخزون المحلي من الأسمنت الأبيض والأسود بما يغطي احتياجات السوق

ويرى خبراء الصناعة أن الاستقرار الحالي للأسعار يمكن أن يدوم حتى نهاية سبتمبر 2025 مع استمرار الإجراءات التي اتخذتها الشركات المحلية والدولة لضمان توازن السوق. وأكدوا أن أي ارتفاعات مفاجئة قد تأتي نتيجة تقلبات في أسعار الفحم أو الغاز أو تغيرات كبيرة في الطلب المحلي والخارجي

كما نصح الزيني المستهلكين والمقاولين بمراقبة السوق قبل الشراء واختيار المصادر الموثوقة للحصول على أفضل جودة بأسعار مناسبة، مع الالتزام بالمعايير الفنية لمواد البناء لتجنب أي خسائر محتملة في المشروعات الإنشائية

ويضيف خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت يعزز من القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويشجع المستثمرين على دخول سوق مواد البناء، كما يساعد على جذب مشروعات استثمارية جديدة في مجال البناء والتشييد

ويشير التقرير إلى أن الأسعار المحلية للحديد والأسمنت تظل مرتبطة بعوامل متعددة، أبرزها تكاليف النقل والعمالة والتوزيع، فضلاً عن المواسم وارتفاع الطلب خلال فترات معينة من العام، مثل بدء المشروعات الحكومية والخاصة

وبذلك يمكن القول إن السوق المصري يشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على الحديد والأسمنت، مدعومة بالإنتاج المحلي والرسوم الجمركية على الواردات، مما يساهم في توفير أسعار مستقرة للمستهلكين والمقاولين حتى نهاية سبتمبر 2025