اعتماد مراكز طبية جديدة لتحليل المخدرات لاستخراج رخص القيادة: الداخلية تمنع التلاعب

أعلن اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، تفاصيل التعديلات الأخيرة الخاصة باشتراط إجراء تحليل المخدرات ضمن إجراءات الحصول على رخص القيادة.
وجاء ذلك خلال مداخلة متلفزة في برنامج الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، حيث أوضح أن هذه الخطوة تستهدف تنظيم العملية ومنع أي محاولات تلاعب أو تزوير في نتائج الفحوصات الطبية.

تفاصيل التعديلات الجديدة

أكد قريطم أن التعديلات لا تخص نص قانون المرور نفسه، بل تتعلق باللائحة التنفيذية، موضحًا أن التغيير شمل تقسيم فئات السائقين على النحو التالي:

• سائقي المركبات المهنية والتوك توك والسيارات الخفيفة: سيجرون الفحص الطبي في القومسيون الطبي.

• المتقدمون للحصول على رخص القيادة الخاصة: سيجرون التحليل في مراكز طبية معتمدة من وزارة الداخلية.

موقف وزارة الداخلية لضمان النزاهة

أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أن وزارة الداخلية ستتولى الإشراف المباشر على المراكز الطبية المعتمدة، وذلك لضمان دقة نتائج التحاليل ومنع أي تلاعب أو تزوير في تقارير الكشف عن المخدرات.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تحديث المنظومة المرورية في مصر، بحيث يتم تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة على المتعاطين، لحماية أرواح المواطنين على الطرق.

لماذا تحليل المخدرات شرط أساسي للحصول على الرخصة؟

قال اللواء مدحت قريطم إن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو:

1. تخفيف الضغط عن القومسيون الطبي، الذي يشهد ازدحامًا شديدًا من طالبي استخراج الرخص.

2. مكافحة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وهي الظاهرة التي باتت سببًا مباشرًا في كثير من الحوادث المرورية المميتة.

3. رفع كفاءة المنظومة المرورية وضمان أن السائقين على وعي كامل أثناء القيادة.

الأسئلة والأجوبة

س1: ما الجديد في إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة؟
ج: الجديد هو أن تحليل المخدرات سيتم في مراكز طبية تعتمدها وزارة الداخلية، بدلًا من الاكتفاء بالقومسيون الطبي فقط.

س2: كيف ستضمن الداخلية نزاهة نتائج التحاليل؟
ج: الوزارة ستشرف بشكل مباشر على المراكز الطبية المعتمدة لمنع أي تزوير أو تلاعب في النتائج.

س3: لماذا يشترط القانون تحليل المخدرات قبل منح الرخصة؟
ج: لحماية الطرق من السائقين المتعاطين، وتقليل نسب الحوادث المميتة الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.

يمكن القول إن اعتماد وزارة الداخلية لمراكز طبية جديدة لإجراء تحليل المخدرات يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة المرورية.
هذه الخطوة تحقق هدفين رئيسيين: الأول هو تقليل الضغط والتكدس على القومسيون الطبي، والثاني هو تعزيز الرقابة على دقة الفحوصات لضمان منع التلاعب.

وتعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بسلامة المواطنين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث المميتة ترتبط بتعاطي السائقين للمواد المخدرة. ومع تطبيق هذه الإجراءات، من المتوقع أن تنخفض معدلات تلك الحوادث بشكل ملحوظ.